پایان نامه : آثار اسناد الکترونیکی عادی
۳- آثار اسناد الکترونیکی عادی
ماده ی ۱۲۸۹ ق.م می گوید: ((غیر از اسناد مذکوره در ماده ی ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.))و ماده ی ۱۲۹۳ تصریح می کند به اینکه : (( هرگاه سند به وسیله ی یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.)) مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضا طرف نباشد، سندیت ندارد. اسنادی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از صلاحیت آنها تنظیم شود اسناد الکترونیکی عادی هستند که به دو دسته تقسیم می شوند.
۱٫۳-اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند
وصف مطمئن بودن به سند الکترونیک،در اصل اعتباری، همانند اعتبار سند رسمی می بخشد. وصف مطمئن بودن در اصل چند ویژگی مهم برای سند الکترونیک به ارمغان می آورد.
در صورتیکه سند الکترونیک به شیوه مطمئن تولید و نگهداری شده باشد، صدور آن از منتسب الیه، محرز می باشد؛ چرا که سند الکترونیک مطمئن، باید دارای امضای الکترونیک مطمئن باشد و یکی از شرایط امضای الکترونیک مطمئن این است که هویت امضاء کننده داده پیام را معلوم نماید، نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد و تحت اراده انحصاری او صادر شده باشد.سند الکترونیکی که به شیوه مطمئن تولید و نگهداری شده است، می توان نسبت به موجودیت کامل و بدون تغییر آن، اطمینان حاصل نمود. زیرا مطابق ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک ایران، زمانی یک سابقه الکترونیکی مطمئن محسوب می شود که با رعایت شرایط یک ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک باشد. سیستم اطلاعاتی مطمئن نیز مطابق بند ح ماده ۲ از هر گونه خطا و تغییر مندرجات باید مصون باشد. بنابراین می توان نسبت به حفظ تمامیت داده پیام و سابقه الکترونیکی مطمئن، اطمینان حاصل نمود.بنابراین سند الکترونیکی که به صورت مطمئن تولید و نگهداری شده را می توان صحیح دانست و با تصدیق انتساب آن به منتسب الیه، بی شک می توان؛ مطابق با ماده ۱۲۹۱ ، اعتباری همانند اعتبار سند رسمی برای آن قائل شد،که در مواد ۱۴و۱۵ قانون تجارت الکترونیک نیز به این امر تصریح شده و آنها را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ که انکار و تردید نسبت به آنها مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد نمود و یا ثابت کرد که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. بنابراین مواد ۱۴و۱۵ قانون تجارت الکترونیک حکم قضیه را روشن کرده است و اسناد عادی که به صورت مطمئن تولید شده را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ که انکار و تردید نسبت به آنها مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد نمود و یا ثابت کرد که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. اما نمی توان به استناد اینکه اسناد معتبر، غیر قابل انکار و تردید است آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی آثار دیگری نیز دارد. از جمله اینکه تاریخ سند رسمی، به موجب ماده ۱۳۰۵ ق.م علیه اشخاص ثالث معتبر است. و مدلول این اسناد بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجراست که قانونگذار اسناد الکترونیکی مطمئن را واجد این آثار نمی داند و اعطای یکی از آثار سند رسمی به سند الکترونیکی مطمئن نمی تواند بر معادل بودن آن با سند رسمی دلالت کند، مگر اینکه سند نزذ مقام رسمی تنظیم شود.
۲٫۳-اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده اند
اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن فوق الذکر را نداشته باشند، اسناد الکترونیک غیر مطمئن محسوب می شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتی اینگونه اسناد الکترونیک، یک اصل کلی و اساسی وجود دارد که در ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک ایران بیان شده است. این ماده بیان می کند:(( به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ها تعیین می گردد.))به موجب این ماده، تعیین ارزش اثباتی داده پیام ها به طور کلی به عهده قاضی و دادرس می باشد. البته در خصوص اسناد الکترونیکی مطمئن، همانطور که قبلا گفته شد؛ قانونگذار ارزش اثباتی آن را تعیین کرده و در خصوص دیگر اسناد الکترونیکی، تعیین ارزش اثباتی آن- همانند امارات قضایی-به عهده قاضی نهاده شده است. هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است ، سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست.
[۱]: همان ص ۱۴۰
[۲]رضائی، روح اله- کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره۶٫
[۳]: همان
