پایان نامه حقوق : میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

 

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights))

 

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی(۱۹۶۶)( مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد – تاریخ لازم الاجرا شدن ۳ ژانویه ۱۹۷۶) : این میثاق نیز مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به صورت قواعد الزام آور حقوقی در آورده است در این میثاق فهرستی از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که ملت ها در آرزوی آن بودند، ذکر گردیده و از دولت ها خواسته شده که آن را مورد حمایت قرار داده و ارتقا بخشند. پیش نویس اصلی و اقدامات اولیه مربوط به این میثاق توسط کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد انجام شده و آن را به مجمع عمومی در سال ۱۹۵۴ تسلیم نموده است.تا سال ۱۹۶۶ طول کشید تا میثاق تصویب شد و  در سال ۱۹۷۶ با تصویب سی وپنج دولت وارد مرحله لازم الاجرایی شد. آمریکا این میثاق را به خاطر مسائل مربوط به تقسیم اختیارات دول فدرال به موجب قانون اساسی، تصویب نکرده است. میثاق یاد شده گامی مهم در تبدیل آرمان های منعکس در اعلامیه جهانی حقوق بشر به تعهداتی الزام آور بردول امضا کننده است. حقوق برشمرده در میثاق از جمله عبارت است از حقوق مربوط به شرایط کاری و شغلی شرافتمندانه، توانایی تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها، حقوق مربوط به تامین اجتماعی، تحصیل، بهداشت،امرار معاش. این میثاق بر خلاف مشابه آن یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دارای کمیته بررسی موارد ادعای نقض حقوق مندرج می باشد متکی به مراحل گزارش اقتصادی، اجتماعی ملل متحد است تا قواعد آن به اجرا درآید. در این میثاق هم فقدان دستگاه اجرایی موثر یا فقدان ضمانت اجرا یی غیر از افکار عمومی جهان، اثر آن را محدود می سازد، این میثاق هم معاهده ای ( غیر خود اجرا ) می باشد و نیاز دارد تا دولت هایی که در حال حاضر حقوق مندرج در میثاق را در قوانین داخلی خود ندارند، تلاش نمایند و اقداماتی انجام دهند، تا این حقوق در قوانین آن ها منعکس شود، در حالی که یک اعلامیه جهانی حقوق بشر موجود است،‌ اما دو میثاق وجود دارد یکی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی و دیگر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و این نشانه تفاوت میان سندی است که منعکس کننده آرمان هاست و سندی که بر امضا کنندگان الزام آور است. از آنجایی که در دنیا شماری از دولت هایی که از لحاظ اعتقادی مخالف مالکیت خصوصی اموال و ابزار تولید هستند، وجود دارند، لازم بود تا حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقتصادی منکف شود.

 

 

با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای وظائفی هستند و برای تحقق بخشیدن و ترویج و رعایت حقوق شناخته شده مندرج در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مسئول میباشند، و در بخش دوم ماده دو و بند ۲ اعلام می دارد «دولتهای عضو این میثاق متعهد می گردند که حقوق اعلام شده در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین و اعمال نمایند.»[۱]در این ماده دولت های عضو تعهد می کنند که حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی افراد انسانی را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر رعایت نمایند و به حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جامعه انسانی احترام گذاشته و حقوق یاد شده را تضمین نمایند، و حق بر زبان مادری از جمله حقوق فرهنگی و اجتماعی می باشد که این میثاق، دولت ها را موظف میدارد تا در تضمین این حقوق یاد شده تلاش مقتضی را به عمل آورند. همچنین در بخش سوم ماده سیزده بند ۱ مقرر می دارد «دولتهای عضو این میثاق، حق هر فرد را جهت برخورداری از آموزش و پرورش به رسمیت می شناسند. آنها می پذیرند که آموزش و پرورش میباید در جهت توسعه کامل شخصیت و حیثیت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادیهای اساسی تقویت و هدایت شود. همچنین آنها می پذیرند که آموزش و پرورش میتواند شرکت فعال و موثر افراد در یک جامعه آزاد و در فضای تفاهم، مدارا و دوستی بین تمام ملتها و گروه های نژادی، قومی یا مذهبی و همچنین فعالیتهای سازمان ملل جهت برقرار ساختن صلح را تحقق بخشد»[۲] در این ماده میثاق به آموزش و پرورش که باید در جهت توسعه کامل شخصیت وحیثیت انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد اشاره کرده است و زبان مادری هر فرد انسانی در توسعه شخصیت او بهتر می تواند کمک کند، آموزش و پرورش دولتها نیز باید به حقوق بنیادی هر دانش آموز احترام گذاشته و زمینه های لازم را بری تحصیل به زبان مادری فراهم نماید.در همین بخش ماده پانزده در بند ۱ قسمت ( الف و ج ) که اضافه می نماید «دولتهای عضو این میثاق حقوق زیر را برای هر فرد به رسمیت می شناسند: الف: مشارکت در زندگی فرهنگی  – ج: حمایت از منافع مادی و معنوی که در نتیجه اثر علمی، ادبی و هنری فرد بوجود آمده است.[۳]» و حق بر زبان مادری ازجمله حقوق فرهنگی و معنوی و ادبی و هنری نیز می باشد و دولتها باید این حقوق افراد را به رسمیت بشناسند. کتابهای که به زبان مادری افراد نوشته می شوند ادبیات و اشعاری که به زبان مادری ملتها و قوم ها وجود دارد و آثار هنری مانند نمایش ها و فیلم هایی که به زبان مادری هر جامعه انسانی است جز حقوق مندرج در این ماده می باشد. به این ترتیب آن گاه که از حفظ هویت گروه های اقلیت صحبت به میان می آید، به ناگزیر می بایست از عناصر فرهنگ اقلیت پاسداری نمود http://www.pejvan) Com)مولفه های شناسایی فرهنگ گروه های اقلیت و عناصر هویت اقلیت ها عموماً در حوزه ی زبان، مذهب و شیوه ی زندگی متجلی می گردند.

 

 

 

ز – اعلامیه تهران

 

اعلامیه تهران از ۲۲ آوریل تا ۱۳ می ۱۹۶۸  به منظور بررسی و پیشرفت حاصله در طی بیست سالی که از زمان قبول اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد و به منظور تنظیم برنامه ای برای آینده در تهران تشکیل گردید. این اعلامیه در ماده یک بیان میدارد «واجب است اعضای جامعه بین المللی تعهدات رسمی خود را به منظور ترویج و تشویق احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر برای همه بدون هیچ گونه تبعیضی از حیث نژاد، رنگ، جنس و زبان و عقاید سیاسی و سایر عقاید انجام دهد» با توجه به ماده یک این اعلامیه که بدون هیچ گونه تبعیض از هر حیث احترام به حقوق و آزادی های اساسی بشر را ترویج و تشویق می کند و زبان مادری نیز از جمله حقوق و آزادی های اساسی بشر می باشد.

 

 

ماده دو این اعلامیه اعلام می دارد «اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاهم مشترک همه ملل جهان را درباره حقوق لاینفک و تخلف ناپذیر همه اعضای خانواده بشری بیان داشته است و برای اعضای جامعه بین المللی ایجاد تعهد می کند» با توجه به این ماده از جمله حقوقی که برای جامعه بین المللی ایجاد تعهد می کند به کار گیری و استفاده از زبان مادری تمام ملل جهان به منظور حفظ و توسعه این زبان ها می باشد. چرا که زبان مادری از جمله حقوق بنیادین و اساسی بشر می باشد.

 

ماده سه این اعلامیه بیان می دارد «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، اعلامیه اعطای استقلال به مردم و کشورهای مستعمره، مقاوله نامه بین المللی راجع به از میان بردن وجوه تبلیغات نژادی همچنین مقاوله نامه ها و اعلامیه های دیگری که در زمینه حقوق بشر تحت توجهات و عنایات ملل متحد و مؤسسات تخصصی و سازمان های منطقه ای بین الدول مورد قبول واقع شده موازین و تعهدات تازه ای را به وجود آورده است که کشورها باید از آن ها تبعیت کنند» با توجه به نسل اول و نسل دوم حقوق بشر که حق بر زبان مادری در این نسل ها جای میگیرد. این ماده اشاره می دارد که تمام معاهدات حقوق بشری و اعلامیه ها و کنوانسیون های حقوق بشری باید از طرف کشور ها مورد تبعیت واقع شود.

 

اعلامیه تهران در ماده ۵ اعلام می دارد« نخستین هدف ملل متحد در زمینه حقوق بشر آن است که هر فرد به حد اکثر آزادی و حیثیت نایل آید. برای تحقق این منظور قوانین کشور ها باید بدون توجه به نژاد، زبان، مذهب یا عقیده سیاسی افراد به هر یک از آنان آزادی بیان اطلاعات و آزادی وجدان و مذهب و همچنین حق شرکت در حیات سیاسی و اجتماعی میهن خود اعطا نماید»  بر طبق این ماده یک فرد وقتی می تواند به حداکثر آزادی و حیثیت نایل اید که به راحتی بتواند از حق بر زبان مادری خود بهره مند گردد.

 

ماده ۶ اعلامیه تهران بیان می دارد «کشور ها باید به طور مؤثر تصمیم خود را برای اجرای اصولی که در منشور ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی مربوط به حقوق و آزادی های اساسی بشر مقدس می دارد تایید کنند» در این ماده نیز بر حقوق و آزادی های اساسی بشر تاکید شده است و اعلام می دارد کشور ها باید به طور مؤثر بر این حقوق تاکید کنند. زبان مادری نیز از حقوق ابتدایی و اساسی انسان ها می باشد.

 

این اعلامیه همچنین در ماده هشت اعلام می دارد «ملت های جهان را باید از مضار تبلیغات نژادی کاملا آگاه کرد و ملت ها باید برای مبارزه  با این تبعیضات متحد شوند اجرای این عدم تبعیض که در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر قید شده است واجب ترین وظیفه بشریت در حد بین المللی و ملی است. کلیه ایدولوژی هایی که بر پایه برتری نژادی و تعصب استوار است باید محکوم و در مقابل آن ها مقاومت شود.» از جمله تبلیغات نژادی می تواند تحقیر زبان مادری ملل و اقوام دیگر باشد. این ماده برتری نژادی را محکوم می کند در ضمن دولت ها بهتر است در راستای این ماده تدابیری بیاندیشند تا زبان مادری اقوام مورد تحقیر واقع نشود و همچنین به رشد و پیشرفت این زبان ها کمک نمایند.

 

ماده یازده اعلامیه تهران بیان می دارد «انکار شرم آور حقوق بشر که از تبعیض بر اساس نژاد، مذهب، اعتقاد یا بیان عقیده ناشی می شود وجدان بشر را رنج می دهد و مبنای آزادی و عدالت و صلح در جهان را متزلزل می سازد.» تبعیض زبانی و توهین و تحقیر زبان های مادری اقوام و ملل دیگر و انکار شرم آور حقوق انسان های دیگر می تواند صلح را در جهان متزلزل سازد و دوستی بین ملت ها و اقوام را از بین ببرد.

 

ماده سیزده اعلامیه تهران بیان می دارد «از آنجایی که حقوق و آزادی های اساسی بخش ناپذیر است تحقق کامل حقوق مدنی و سیاسی بدون برخورداری از حقوق و آزادی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی غیر مکمن می باشد. حصول پیشرفت پا بر جا در ایفای حقوق بشر تابع سیاست های صحیح ملی و بین المللی در زمینه اقتصادی و اجتماعی است.»  با توجه با این ماده سیاست صحیح داخلی شامل این می شود که در حقوق داخلی دولتها برای پیشرفت و توسعه همه زبان های داخل در قلمرو خود قوانینی تصویب کنند و برای به کار گیری همه زبان های مادری تضمیناتی بنمایند و در عرصه بین المللی سازمان بین الملل با تصویب کنوانسیون های الزام آور و حتی غیر الزام اور می تواند تدابیری برای حفظ هر چه بیشتر زبان های مادری و همچنین استفاده از این زبان ها در همه زمینه ها اقداماتی را انجام دهد.

 

 

 

ح – کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایات آپارتاید مصوب سی ام نوامبر (۱۹۷۳)(International Convention onthe Prevention and Punishmentof Apartheid)

 

ماده یک در بند ۱ که اعلام می دارد «کشور های طرف این کنوانسیون اعلام می دارند که آپارتاید جنایتی بر علیه بشریت بوده و اعمال غیر انسانی که ناشی از سیاست و رویه های آپارتاید و نیز سیاست ها و روش های مشابه جدایی نژادی و تبعیض برتر بینی که در ماده دو این کنوانسیون تعریف شده است، می باشد که اصول و حقوق بین المللی و بخصوص مقاصد و اصول منشور ملل متحد را نقض می کنند و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می آیند.»[۴] با توجه به این ماده تبعیض علیه زبان ها، نیز از موارد تبعیض نژادی محسوب می شود با توجه به اینکه زبان مادری از جمله حقوق فرهنگی محسوب می شود و بر طبق ماده دو که تعریف آپارتاید را به طور کامل بیان می دارد و همچنین در قسمت ج موارد آپارتاید را بیان می دارد. بنا بر این تبعیض علیه زبان های مادری اصول منشور ملل متحد را نقض کرده و صلح را به خطر می اندازد.

 

و همچنین ماده یک در بند ۲ بیان می دارد «کشور های طرف این کنوانسیون سازمان ها، موسسات و افرادی که مرتکب جنایت آپارتاید گردیدند مجرم اعلام می دارد»[۵] بر طبق این ماده تبعیض نژادی به طور مستقیم وتبعیض زبانی به طور غیر مستقیم جرم اعلام شده است.

 

ماده دو اعلام می دارد «این کنوانسیون واژه (جنایت آپارتاید) که سیاست ها و رویه های مشابه جدایی نژادی و تبعیض نژادی را که در آفریقای جنوبی اعمال می گردد شامل می شود به دیگر اعمال غیر انسانی که به منظور ایجاد و برقراری سلطه یک گروه نژادی به گروه نژادی دیگر انجام می گردد و به طور سیستماتیک آنان را مورد ظلم قرار می دهد نیز اطلاق می گردد.» [۶] با توجه به این ماده سلطه یک گروه نژادی بر گروه نژادی دیگر که به طور سیستماتیک یک گروه را مورد ظلم قرار می دهد. یکی از ویژگی های بارژ یک گروه نژادی زبان مادری آن گروه می باشد. و محروم کردن یک گروه از زبان مادری به طور سیستماتیک جنایت آپارتاید محسوب می شود.

 

این کنوانسیون در ماده دو بند (ج) «هر گونه اقدامات غیر قانونی یا اقدامات دیگر که منظور از آن ها باز داشتن گروه یا گروه هایی از مشارکت در زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ایجاد تعمدی شرایطی جهت جلو گیری از توسعه یک چنین گروه یا گروه های به خصوص با محروم کردن اعضای یک گروه و یا گروه های نژادی از حقوق بشر و آزادی هایی شامل: حق کار، حق تشکیل اتحادیه های کار گری مجاز، حق تحصیل، حق ترک و بازگشت به وطن، حق داشتن ملیت، حق آزاد بودن در رفت و آمد با اقامت، حق آزادی عقیده و بیان، حق آزادی تشکیل مجمع و یا انجمن مسالمت آمیز.»[۷] در این بند با توجه به اینکه زبان مادری از حقوق فرهنگی محسوب می شود و با ذکر اینکه محروم کردن عمدی اعضای یک گروه و گروه های نژادی از حقوق بشر، آپارتاید محسوب می شود. اگر زبان مادری یک گروه خاص به طور عمدی مورد محرومیت و محدودیت واقع شود پس چنایت آپارتاید صورت گرفته است.

 

 

 

ت – کنوانسیون حقوق کودک

 

کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰نوامبر ۱۹٨۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد- تاریخ لازم الجرا شدن ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۰ (مصفا. ۱۳۸۳٫ص ۱۹۴)

 

بر اساس اصول پایه ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن پذیرفته شده است. ملتهای دنیا بر مبنای اعتقاد به مقام و منزلت انسانی، خواهان سعادت عموم بشری در قالب پیشرفتهای اجتماعی، بهبود وضعیت زندگی، همراه آزادیهای هر چه بیشتر هستند.و با درک اهمیت و ارزش همکاری های بین المللی برای بهبود شرایط زندگی کودکان در همه ی دنیا و بویژه در کشورهای در حال رشد،پیمان نامه ای برای حفظ و رعایت حقوق کودکان جهان تصویب میشود، که این کنوانسیون دارای ۱ دیباچه و ۵۴ ماده میباشد که ماده یک آن در تعریف کودک چنین بیان می دارد«مطابق این پیمان نامه، یک کودک، انسانی است که سن هجده سالگی را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از نظر حقوق جاری در کشورهای مربوطه زودتر تعیین شده باشد.» این ماده در تعریف کودک می باشد و ماده های دیگر سایر حقوق کودک را بیان می دارد، و ماده۳۰ در حمایت از کودکانی می باشد که به اقلیت های قومی تعلق دارند، و این ماده چنین بیان می دارد «کودکان متعلق به اقلیت های مذهبی، قومی و یا زبانی در کشورهایی که این اقلیت ها وجود دارند، دارای این حق هستند که همراه دیگر آشنایان بطور جمعی یا فردی از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند» [۹] این ماده به حق استفاده از زبان مادری کودکانی که از اقلیت های قومی و زبانی هستند، اشاره می کند، و زبان مادری هر کودک از حقوق بنیادی و اساسی هر کودک می باشد، و کودک با

فروش پایان نامه حقوق : بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی[۱]

ی – بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی

 

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی(مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲)

 

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت های نژادی، جنسی، زبانی و یا دینی آنان؛ وبا تاکید مجدد اعتقاد به حقوق اساسی انسان به کرامت و ارزش ذاتی هرانسان به حقوق برابر زن و مرد و حقوق ملل اعم از ملل کوچک و یا بزرگ؛ با ملاحظه اینکه تامین و حفظ حقوق افراد متعلق به ملتها و اقوام ادیان و زبانهای اقلیت ها منجر به ثبات سیاسی و اجتماعی کشورهائی که درآن بسر میبرند میشود ؛ با توضیح این حقیقت که تامین و حفظ مستمر حقوق افراد اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی یکی از شرایط لازم پیشرفت اجتماعی و بطور عام ودر چهارچوب یک دموکراسی مبتنی بر حکومت قانون باعث تقویت مودت و همکاری ساکنین آن کشورها میباشد اعلام می دارد

 

 

 

در ماده یک بند ۱ اعلام می دارد «ملل عضو موجودیت و هویت اقلیتهای ملی و قومی فرهنگی مذهبی و زبانی را در محدوده مرزهای این اقلیتها حفظ و شرایط حمایت از حفظ هویت آنانرا فراهم خواهند نمود. ۲. ملل متبوع کلیه تمهیدات لازم قانونی و تصمیمات ضروری را در جهت نیل به این هدف اتخاذ خواهند نمود.»[۲] در این ماده بیانیه صراحتاّ به حقوق زبانی اشاره کرده است و زبان مادری ویا زبان اول هر فرد انسانی جز حقوق زبانی افراد محسوب می شود و بیانیه به حفظ هویت جمعیت زبانی اقلیت ها، توصیه کرده است

 

ماده دو بند ۱ نیز اشاره می کند«افراد متعلق به اقلیتهای ملی و قومی مذهبی و زبانی (که ازاین پس اقلیتها خوانده میشوند) در حوزه شخصی و اجتماعی حق دارند که آزادانه بدون هرنوع اعمال تبعیض یا مزاحمت از فرهنگ خود برخوردار شده مذهب خود را علنا ابرازداشته و مراسم آنرا انجام دهند و زبان خود را بکار گیرند.»[۳] در این ماده نیز کاربرد زبان افراد در حوزه شخصی و اجتماعی بیان شده است و هر حق استفاده از زبان مادری در حوزه های شخصی و اجتماعی حق بنیادی هر فرد انسانی است.

 

 

ودر ماده چهار بند ۲ اعلام می دارد«ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرایط مناسب در مورد افراد متعلق به اقلیتها در جهت ابراز ویژگیهای آنان وترویج فرهنگ زبان مذهب سنن ولباسهای آنان اعمال خواهند داشت مگرآنجا که انجام آن مورد خاص با قوانین ملی یا استانداردهای بین المللی مغایرت داشته باشد.»[۴] قسمت آخر این بند بهانه ای در دست دولتها خواهد بود تا از ترویج زبان مادری یا حقوق اساسی افراد جلوگیری به عمل آورند.

 

و در ماده چهار بند ۳ اشاره می کند «ملل متبوع در صورت امکان بایداقدامات لازم را در اینکه افرادمتعلق به اقلیتها فرصتهای مناسبی برای یادگیری زبان مادری ویا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ایجاد نماید.»[۵] این بند مهمترین بند این بیانیه در مورد حق بر زبان مادری است که به یادگیری زبان مادری و ایجاد قوانین و مقررات به زبان مادری اشاره می کند.

 

 

و در ماده چهار بند ۴ نیز اعلام می دارد «ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقلیتها وجود دارد اعمال خواهند نمود.»[۶] در این بند نیز  صراحتاّ به حق تحصیل به زبان مادری اشاره می کند. حق تحصیل به زبان مادری از حقوق اولیه و اساسی هر دانش آموز می باشد(http://hoghoogh.online.fr/article)

 

 

 

ک – اعلامیه جهانی حقوق زبانی[۷]

 

اعلامیه جهانی حقوق زبانی – ژوئن) ۱۹۹۶(موسسات  و تشکیلات غیردولتی ٬ امضاء کنندگان( بیانیه جهانی حقوق زبانی ) حاضر ٬ گردهم آمده از ۶  تا  ٩ ژوئن ١٩٩۶ در بارسلونا؛

 

با  در نظر گرفتن اینکه اکثریت زبانهای در خطر نابودی٬ متعلق به گروه های مردمانی میباشند که از حق حاکمیت ملی خود برخوردار نیستند و اینکه عوامل اصلی که از توسعه این زبانها ممانعت کرده  و به روند  جایگزینی  زبانی دیگر به جای آنها شتاب میبخشند ٬ عبارتند از نبود حکومتهای خودگردان آنها و سیاست دولتها٬ که ساختارهای سیاسی و اداری و زبان خود بر آنها را تحمیل مینمایند،و با در نظر گرفتن این نکته که به منظور تامین نمودن همزیستی صلح آمیز بین جمعیتهای زبانی٬ می بایست اصولی عمومی یافت شوند که تشویق و ارتقاء موقعیت و احترام  به همه زبانها و کاربرد اجتماعی آنها در محیطهای عمومی و خصوصی را تضمین نمایند، با در نظرگرفتن اینکه عوامل گوناگون با ماهیتهای غیرزبانی (عاملهای تاریخی٬ سیاسی٬ سرزمینی٬ جمعیت شناسی٬ اقتصادی٬ اجتماعی-فرهنگی و اجتماعی-زبانی و عوامل دیگر مربوط به رفتارهای جمعی) مسائلی  را ایجاد می کنند که منجر  به نابودی ٬ به حاشیه رانده شدن  و یا  انحطاط زبانهای  بیشمار میگردند ٬ و نیز برای اینکه بتوان  راه حل های مناسبی برای هر مورد خاصی اعمال نمود٬ حقوق زبانی میبایست به طوری همه جانبه بررسی گردند،  با اعتقاد به اینکه (اعلامیه جهانی حقوق زبانی) به منظور تصحیح عدم توازنهای زبانی در پرتو تضمین احترام و توسعه کامل همه زبانها٬ و پایه گذاری اصولی برای صلح و برابری عادلانه  زبانی در سراسر جهان  به عنوان عاملی کلیدی در حفظ روابط اجتماعی موزون٬ مورد نیاز میباشد

 

اعلامیه جهانی حقوق زبانی بدینوسیله اعلام می دارد که:نخست اینکه موقعیت هر زبان٬ درپرتو ملاحظاتی که در زیرآمده اند٬ محصول تقارب و دامنه  وسیعی ازعوامل با ماهیتهای سیاسی و قانونی٬ ایدئولوژیک و تاریخی٬ جمعیت شناختی و قلمرو- سرزمینی٬ اقتصادی و اجتماعی٬ فرهنگی٬ زبانشناختی و زبانی-اجتماعی٬ بین زبانی و ذهنی است.

 

در حال حاضر٬ این فاکتورها بدینگونه تعریف میشوند:تمایل دیرینه یکسان سازی اکثریت دولتها به کاهش تنوع و تشویق رفتارهایی که بر ضد چندگانگی  فرهنگی و  تکثر زبانی میباشند.

 

سیر به سوی اقتصاد جهانی و بدنبال آن بازار جهانی اطلاعات٬ ارتباطات و فرهنگ که باعث مختل گردیدن محیطهای مناسبات مشترک و گونه های تاثیر متقابلی که انسجام درونی جمعیتهای زبانی را تضمین مینمایند٬ میشود

 

جمعیتهای زبانی در عصر حاضر از سوی عواملی مانند  نداشتن حکومتهای ملی (خودگردان) خود٬  نفوس محدود٬ و یا جمعیتی که به لحاظ جغرافیائی  قسما و یا کاملا پراکنده شده است ٬ اقتصادی شکننده ٬ زبانی استانداردیزه نشده٬ و یا مدلی فرهنگی در ضدیت با مدل فرهنگی مسلط٬ در معرض تهدید قرار دارند.این عوامل٬ ادامه حیات و گسترش بسیاری از زبانها را عملا غیرممکن میسازد مگر آنکه اهداف اساسی زیرین ملحوظ شوند:

 

از دیدگاه سیاسی، هدف  طراحی روشی برای سازماندهی تکثر و تنوع زبانی به گونه ای که  به مشارکت  موثر جمعیتهای زبانی در این مدل توسعه جدید اجازه دهد.

 

از دیدگاه فرهنگی٬ هدف تامین و ایجاد محیط ارتباطات جهانی ای سازگار با مشارکت برابر همه خلقها٬ جمعیتهای زبانی و افراد در روند توسعه.

 

از دیدگاهاقتصادی٬ هدف تشویق پایدار توسعه بر پایه مشارکت همه  و بر اساس احترام به تعادل محیط زیست جوامع و در روابط برابر بین همه زبانها و فرهنگها.

 

 

 

 

 

تعریف جمعیت زبانی و ارتباط آن با زبان مادری

 

درماده یک بند ۱، اعلامیه جهانی حقوق زبانی اعلام می دارد (این بیانیه) جمعیت زبانی  را  بدین  گونه  تعریف می نماید « هر جامعه انسانی که به لحاظ تاریخی  در (محیط سرزمینی) معینی ٬ فارغ از به رسمیت شناخته شدن و یا نشدن آن٬ سکنی گزیده و خود را به عنوان یک توده با هویت  واحد  دانسته  و زبان مشترکی را به عنوان وسیله ای  طبیعی برای  ارتباط و  هم بندی فرهنگی  بین اعضای آن توسعه  داده  است .تعبیر (زبان خاص یک سرزمین)(زبان نیاخاکی) به زبان جمعیتی که به شرح  فوق  در همچو محیطی سکنی گزیده باشد اطلاق میشود.»[۸]

 

در این تعریف به زبان مادری اشاره نشده است ، ولی با بهره گرفتن از زبان مشترک و هویت واحد، هم بندی فرهنگی و همچنین زبان نیاخاکی که در تعریف به کار برده شده است می توان به طور غیر مستقیم دریافت که این تعریف به زبان اقلیت ها و قومیت ها اشاره دارد. و اقلیت ها معمولا به زبان مادری خود تکلم می کنند.

 

 

 

حقوق شخصی غیر قابل سلب در رابطه با زبان مادری

 

و در ماده سه بند ۱ اشاره می کند «این اعلامیه حقوق زیر را به عنوان حقوق شخصی غیرقابل  سلبی که در هر گونه شرایط٬ امکان   برخورداری از آنها وجود دارد٬ قبول می نماید:

 

– حق به رسمیت شناخته شدن شخص به عنوان عضوی از یک جمعیت زبانی؛

 

– حق شخص برای استفاده از زبان خود در مکانهای خصوصی و عمومی؛

 

– حق شخص برای استفاده از نام خود؛

 

– حق شخص برای ایجاد مناسبات و پیوند با دیگر اعضای جمعیت زبانی مبداء خود؛

 

– حق شخص برای حفظ و گسترش فرهنگ خود»[۹]در این ماده هر یک از افراد انسانی را عضو یک جمعیت زبانی خاص میداند و همه جمعیت های زبانی را به رسمیت شناخته و استفاده اشخاص از  زبان خود را در مراکز عمومی و خصوصی بلامانع دانسته است.

 

همچنین در همین ماده بند ۲ اشاره می کند که«این  بیانیه اعلام میداردکه حقوق جمعی گروه های زبانی٬ علاوه   بر حقوق  فوق الذکر که تک تک افراد عضو گروه های زبانی از آنها برخوردار میباشند

 

– حق گروه های زبانی برای آموخته شدن زبان و فرهنگشان؛

 

– حق گروه های زبانی برای دستیابی به خدمات فرهنگی؛

 

– حق گروه های زبانی برای حضور برابر زبان و فرهنگهایشان در رسانه های ارتباطی؛

 

– حق گروه های زبانی در دریافت  توجه و اعتناء نهادهای حکومتی و  در روابط اجتماعی – اقتصادی تهیه شده به زبان خود»[۱۰]در این بند نیز حق تحصیل به زبان مادری و استفاده از زبان مادری در رسانه های ارتباطی مورد تایید واقع شده است.

 

 

 

استفاده از زبان مادری اقلیت ها در کنار زبان رسمی یک سرزمین

 

در ماده شش اعلام می دارد«این اعلامیه اعلام می کند که نمی توان تنها براین مبناء که یک زبان٬ زبان رسمی دولت است و یا به طور سنتی برای مقاصد اداری و یا برخی از فعالیتهای فرهنگی مشخص دریک سرزمین بکار رفته  است ٬ آنرا (زبان خاص سرزمین) بشمار آورد.»[۱۱]در این بند با  به رسمیت شناختن زبان مادری دیگر قومها  و اقلیتها، به این زبان ها ارزش و احترام نهاده و رسمی شدن زبان مادری دیگر قومیتها را در کنار زبان رسمی سرزمینی خواستار است.

 

ماده هفت و بند ۱ این اعلامیه بیان می دارد «همه زبانها  بیان هویتی جمعی و راهی مجزا برای درک و توصیف واقعیت اند و بنابر این میبایست که  از همه  شرایط  لازم برای  گسترش و پیشرفت شان در همه نوع فعالیت و کارکرد برخوردار باشند.»[۱۲] دولتها ملزم هستند تا تدابیر لازم را در جهت کاربرد زبان مادری در همه زمینه ها اتخاذ نمایند.

 

و همچنین در بند دو اشاره می کند«همه زبانها  محصول آفرینش جمعی بوده و به عنوان ابزار همبستگی٬ تعیین هویت٬ ارتباط و افاده خلاق برای استفاده فردی در درون یک جمعیت٬ در دسترس همگان قرار دارند»[۱۳]در این بند  زبان را به عنوان  عامل  تعیین  کننده هویت یک فرد یا جمعیت زبانی قلمداد کرده و استفاده و کاربرد آن را درون یک جمعیت توصیه می کند.

 

در ماده هشت بند ۱ این اعلامیه بیان می کند «همه جمعیتهای زبانی از حق سازماندهی و مدیریت  منابع خویش٬ برای تضمین نمودن کاربرد زبانهایشان در همه فعالیتها در درون جامعه برخوردارند»[۱۴] در این بند نیز به حقکاربرد زبان مادری در درون فعالیت های جامعه  تاکید دارد.

 

 

 

توسعه ی زبان مادری

 

همچنین در ماده نه اشاره می کند « همه جمعیتهای زبانی حق دارند که سیستم زبانی خود را٬ بدون  مداخلات اجباری و یا القائی٬ تنظیم و استانداردیزه نموده٬ حفظ٬ توسعه و ارتقاء دهند»[۱۵] جعیت های زبانی حق دارند در راستای زبان مادری خود تحقیق نموده و قواعد و دستورهای زبان مادری خود را تنظیم نمایند و برای حفظ و توسعه و ارتقای آن در سطح آموزش عالی تمهیدات لازم را اعمال نمایند.

 

 

 

ممنوعیت تبعیض علیه زبان مادری

 

ماده ده بند ۲ این اعلامیه بیان می دارد«این اعلامیه تبعیض بر علیه جمعیت های زبانی را غیرقابل قبول می داند٬ فارغ از آنکه این تبعیض بر مبنای درجه حاکمیت سیاسی مستقل جمعیت زبانی؛ موقعیت تعریف شده آن جمعیت ها از لحاظ اجتماعی٬ اقتصادی و یا دیگر لحاظها؛ درجه استانداردیزه شدن٬ مدرنیزاسیون و یا به روز شدگی زبانهایشان و یا هر معیار دیگری اعمال گردد»[۱۶]این اعلامیه حکومت ها را  ملزم می کند  تا از هر گونه  تبعیض  نسبت به زبان مادری جمعیت های زبانی اجتناب نموده و تمهیداتی بیاندیشند تا سازمان های عمومی چنین تبعیض های را اعمال ننمایند.

 

 

 

کار برد زبان مادری در مراکز عمومی

 

در ماده پانزده بند ۱ اشاره می کند « همه جمعیتهای زبانی حق دارند که در سرزمین- قلمرو خود به طور رسمی بکار برده شوند»[۱۷]دولت ها بهتر است سازو کارهایی را به منظور اجرای این ماده بیاندیشند

 

و در بند ۲ اعلام می دارد«همه جمعیتهای زبانی از این حق برخوردارند  که تمام اسناد  اداری٬ مدارک شخصی و دولتی و قیدیات  محضرهای عمومی ثبت شده به زبان خاص سرزمینشان (زبان نیاخاکی شان)٬  معتبر و  قابل اجراء  شناخته شوند. و هیچ کس و مقامی نمی تواند  تظاهر به نادیده گرفتن و بی خبری از این زبان بنماید.»[۱۸] در این ماده به کاربرد زبان مادری در مراکز عمومی ادارات و نهادها اشاره شده است. و حکومت ها و  دولت ها ملزم  هستند تا  تدابیر لازم را در جهت رسمی شدن زبان مادری دیگر اقلیتها  در مراکز عمومی، ادارات و نهادها در قلمرو سرزمینی خود اتخاذ کنند.

 

در ماده شانزده اشاره می کند«همه اعضای یک جمعیت زبانی حق دارند که با مقامات دولتی به زبان خویش ارتباط برقرار کرده و اعتناء متقابل در زبان خود را از آنها  دریافت کنند.این حق  همچنین بخشهای مرکزی٬ سرزمینی٬ محلی و تقسیمات فرامنطقه ای٬ شامل سرزمینی که زبان مورد نظر٬ زبان خاص  نیاخاکی آن میباشد٬ را فرا میگیرد»[۱۹] در این بند نیز حق استفاده از زبان مادری همه جمعیت های زبانی در ارتباط با مقامات دولتی تضمین شده است. البته این حق شامل مقاماتی که در سرزمین مورد نظر به زبان نیاخاکی آن سرزمین آشنا باشد را شامل می شود. و اگر چناچه مسئولین به زبان مادری افراد نا آشنا باشند، باید اقدامات لازم را به عمل آورند تا فراد با بهره گرفتن از مترجم بتوانند با مسئولان خود ارتباط برقرار نمایند.

 

کاربرد زبان مادری در قوانین و مقررات، مجلس قانونگذاری و دادگاه ها

 

ماده  هجده در بند ۱ این چنین بیان می دارد «همه جمعیت های زبانی حق دارند که قوانین و دیگر ملاحظات قانونی که به نحوی به آنها مربوط میشود٬ به زبان خاص سرزمینیشان ( زبان نیاخاکی شان)تهیه و منتشر شوند.»[۲۰] در این بند اشاره دارد به اینکه همه جمعیت های  زبانی حق دارند قوانین و مقرراتی که از آن استفاده میکنند به زبان مادری خود آن جمعیت زبانی باشد.

 

بند ۲ ماده هجده نیز اشاره می کند «مقامات دولتی که درحوزه حاکمیت خود٬ دارای بیش از یک زبان خاص سرزمینی (زبان نیاخاکی) تاریخی هستند٬ میبایست همه قوانین و مقررات قانونی و حقوقی دارای ماهیت عمومی را٬ به تک تک این زبان ها تهیه  و منتشر سازند فارغ از اینکه متکلمین  به هر کدام ازاین زبانها قادر به فهم زبانهای دیگر باشند و یا نه»[۲۱] این بند دولت ها را موظف می دارد تا قوانین و مقررات هر جمعیت زبانی را به زبان مادری آن جمعیت منتشر سازد.

 

ماده نوزده اعلامیه جهانی حقوق زبانی در بند ۱ اعلام می کند «زبان رسمی همه مجالس نمایندگی٬ می بایست زبان  تاریخی رایج در سرزمینهایی که نمایندگان ٬ نمایندگی آن را بر عهده دارند  باشد»[۲۲]در این بند به زبان نمایندگان مجالس قانون گذاری اشاره کرده و اعلام می دارد ،هر نماینده ای در مجلس قانون گذاری حق دارد به زبان مادری خود از حقوق مردم خود دفاع نماید.

 

و ماده بیست بند ۱ اشاره می کند «هرکس حق دارد زبانی را که به طور تاریخی در یک سرزمین به آن تکلم میشود – هم به  شکل شفاهی و  هم  به شکل نوشتاری- در محاکم و دادگاه های  قضائی واقع در آن سرزمین  بکار برد.محاکم قضائی باید در امورات داخلی خود٬ زبان خاص سرزمین (زبان نیاخاکی)را بکار  برند و اگر بنا به سیستم حقوقی فعلی موجود در کشور٬ ضرورتی به ادامه جریان محاکمات در محلی دیگر موجود باشد٬ میباید به کاربرد زبان اصلی در محل جدید همچنان ادامه داده شود.»[۲۳] در این بند به محاکمه افراد انسانی در محاکم به زبان مادری خود افراد اشاره کرده و می افزاید که باید محاکمه هر فرد، به زبان مادری خود فرد صورت گیرد.

 

زبان مادری و ثبت اسناد

 

اعلامیه جهانی حقوق زبانی در ماده بیست ویک اشاره دارد که«همه جمعیتهای زبانی حق ثبت و بایگانی مدارک و اسناد  به زبان  سرزمینی خود (زبان نیاخاکی) توسط محضرهای عمومی را دارا میباشند»[۲۴] در این ماده به حق ثبت اسناد و  مدارک در محضر های عمومی به زبان مادری جمعیت های زبانی اشاره میکند و دولتها را ملزم می کند تا در این مورد، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

 

حق آموزش و تحصیل به زبان مادری

 

در ماده بیست وسه بند ۲ این اعلامیه بیان می کند «آموزش و تحصیل میبایست در سرزمینی که عرضه می شود، به حفظ و توسعه زبانی که یک جمعیت زبانی به آن سخن می

دانلود پایان نامه زبان مادری و حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی

زبان مادری و حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی

 

و همچنین ماده چهل و سه اعلام می کند «همه جمعیتهای زبانی از حق دستیابی به آثارآفریده شده به زبان خود برخوردار میباشند.»[۱] دراین ماده به حق استفاده جمعیت های زبانی از زبان مادری خود در زمینه آثار ادبی و فرهنگی توصیه شده است.

 

ماده  چهل و پنج نیز اعلام می دارد «همه جمعیتهای زبانی از این حق برخوردارند که زبان خاص سرزمینیشان (زبان نیاخاکی شان) جایگاه ممتازی را در رویدادها و خدمات فرهنگی (کتابخانه ها٬ کلوبهای  ویدئویی٬سینماها٬ تئاترها٬  موزه ها٬ آرشیوها٬  فرهنگ عامه٬ صنایع فرهنگی و در همه دیگر نمودهای حیات فرهنگی) اشغال نماید.»[۲] در این  بند تضمین  شده است که  جمعیت های زبانی می توانند زبان مادری خود را بیشتر از زبان های دیگر در مراکز عمومی به کار برند و نیز جایگاه ویژه ای را به زبان مادری خود اختصاص دهند. و زبان مادری خود را در همه زمینه ها ارتقا دهند.

 

در ماده چهل و هفتبند ۱ این اعلامیه اشاره می کند «همه جمعیتهای زبانی حق دارند که کاربرد زبان خویش در همه فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی در سرزمینهای خود را نهادینه نمایند.»[۳] در این ماده به همه جمعیت های زبانی این حق داده می شود که زبان مادری خود را در تمام زمینه های اقتصادی و اجتماعی در سرزمین های خود به کار گیرند.

 

ماده پنجاه بند ۱ اشاره دارد «همه جمعیتهای زبانی حق دارند که زبانشان از جایگاهی ممتاز در تبلیغات٬ آگهی ها٬ تابلوها٬ علائم  و نشانگاه های بیرونی و به عنوان یک کل در چهره کشور برخوردار باشد.»[۴] در این ماده نیز به به کاربرد زبان مادری یا نیاخاکی، حتی در تبلیغات آگهی ها و اعلامیه ها اشاره کرده و به افراد انسانی  این اجازه داده  می شود تا از زبان مادری خود  در این موارد استفاده کنند.

 

و در ملاحظات  نهایی این اعلامیه بیان شده است که نخست مقامات دولتی میباید تمام گامهای لازم برای تحقق و  جاری شدن حقوق مندرجه در این اعلامیه را در محدوده حوزه صلاحیتهای خویش بردارند.به طور مشخص تر٬ برای  تشویق  نمودن  تحقق حقوق  زبانی جمعیتهایی که آشکارا از جنبه منابع  مالی در مضیقه  میباشند٬ میبایست منابع مالی بین المللی تدارک دیده شوند. بنابراین٬مقامات دولتی می بایست حمایت لازمه  برای استانداردیزه شدن٬ ترجمه٬  آموخته شدن و استفاده از زبانهای جمعیتهای گوناگون تحت اداره خود را فراهم نمایند.

 

 

و دوم اینکه مقامات عمومی می بایست مطلع شدن نهادهای رسمی٬ سازمانها و اشخاص مرتبط را با حقوق و وظائف مربوطه ناشی از این اعلامیه٬ تضمین و تامین نمایند

 

و سوم اینکه مقامات عمومی میبایست در پرتو سیستم قانونگذاری موجود٬ مجازاتهائی قابل اجراء برای هرگونه اخلال در حقوق زبانی تشریح شده در این بیانیه برپادارند.

 

اعلامیه حقوق زبانی دارای ۵۲ ماده است که در باره استفاده و کاربرد  زبان نیاخاکی در زمینه های گوناگون زندگی افراد انسانی اشاره شده اشت و اینکه زبان مادری یکی از اصول بنیادی افراد بشر است و دولتها و حکومت ها نباید افراد بشر را از این حق اولیه محروم کنند. (http://www.humanrights-iran.ir)

 

 

 

ل –  سند کنوانسیون حمایت از میراث معنوی

 

یونسکو با اشاره به اسناد بین‌المللی موجود در مورد حقوق بشر و با عنایت به وابستگی متقابل ریشه‌دار میان میراث فرهنگی ناملموس و میراث فرهنگی و طبیعی ملموس و با تایید این که جوامع، به ویژه جوامع بومی، گروه‌ها و (در برخی موارد) افراد نقش مهمی در تولید، حراست، نگهداری وبازآفرینی ناملموس ایفا کرده و بدین ترتیب به غنای تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری کمک می‌کنند.

 

کنوانسیون حمایت از میراث معنوی را در روز ۱۷ اکتبر سال ۲۰۰۳ تصویب می‌کند، و در فصل اول که مربوط به مواد عمومی است بیان می دارد:

 

ماده‌ی یک مقاصد کنوانسیون، را بیان می دارد و در بند الف و ب این کنوانسیون چنین اعلام می کند«الف ـ حراست از میراث فرهنگی ناملموس»[۶] در این بند زبان مادری نیز از جمله میراث فرهنگی محسوب می شود همانگونه که در ماده دو تعریفی از میراث فرهنگی ناملموس ارائه داده است. زبان نیاخاکی از اجداد افراد بشر به نسل های آینده به ارث رسیده است و بر این افراد الزامی است تا از این میراث محافظت نمایند. «ب ـ تضمین احترام به میراث فرهنگی ناملموس جوامع، گروه‌ها و افراد ذی‌ربط»[۷] در این بند نیز دولتها را ملزم می دارد تا تا از میراث فرهنگی نا ملموس  همه افراد انسانی، گروه ها، و اقلیت ها، را در قلمرو سرزمینی خود محافظت نمایند.و احترام و تضمین حقوق همه این افراد را از دولتها و حکومت ها خواستار است.

 

ماده‌ی دو نیز شامل تعاریف می شود که بند ۱ ماده دو اعلام می کند «۱ ـ عبارت  میراث  فرهنگی  ناملموس به معنای اقدامات، نمایش‌ها، ابرازها،  دانش،  مهارت‌ها ـ و نیز  وسایل، اشیا، مصنوعات  دستی و فضاهای فرهنگی مرتبط با آن‌ هاست که جوامع، گروه‌ها و  در برخی موارد افراد، آن‌ ها را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی خود می‌شناسند. این میراث فرهنگی  ناملموس که از نسلی به نسل دیگر  منتقل می‌شود، مدام توسط  جوامع  و  گروه‌ها در  پاسخ به محیط،  طبیعت  و تاریخ آن‌ ها مجددا خلق می‌شود و حس هویت و استمرار را بر ایشان به ارمغان آورده و بدین ترتیب احترام به تنوع  فرهنگی  و خلاقیت  بشری را ترویج  می‌کند. در این  کنوانسیون، فقط به آن قسم میراث فرهنگی  ناملموس  توجه می‌شود که با  اسناد  بین‌المللی  حقوق بشر، و  نیز  با ضرورت احترام متقابل  میان  جوامع، گروه‌ها  و افراد و  لزوم توسعه‌ی  پایدار منطبق  باشد.»[۸]در  این  بند که تعریف جامعی از میراث فرهنگی ناملموس شده است، زبان مادری نیز شامل این تعریف می شود چرا که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، در نمایش های افراد انسانی زبان ارتباطی نقش اصلی را ایفا می کند، و زبان مادری حس هویت را برای فرد به ارمغان می آورد، و در تکامل شخصیت فرد، زبان مادری نقش مهمی را ایفا می کند. و بند ۲  ماده دو شامل میراث فرهنگی  ناملموس می شود «الف ـ سنت‌ها و ابرازهای شفاهی شامل زبان که محلی برای میراث فرهنگی ناملموس به شمار می‌رود.»[۹]  در این بند نیز به طور مستقیم زبان مادری و محلی را از جمله میراث فرهنگی ناملموس به شمار آورده است.

 

فصل دوم در باره تشکیلات  کنوانسیون، فصل سوم  درباره حراست  از میراث  فرهنگی  ناملموس در  سطح ملی، فصل چهارم ـ حراست از میراث  فرهنگی  ناملموس در  سطح  بین‌المللی، فصل پنجم ـ همکاری و کمک  بین‌الملل، فصل  ششم درباره صندوق میراث فرهنگی ناملموس، فصل هفتم درباره گزارش‌ها، فصل هشتم درباره ماده انتقالی، فصل نهم ـ مواد نهایی است این کنوانسیون باید طبق ماده‌ی ۱۰۲ منشور ملل متحد به  تقاضای دبیرکل  یونسکو در  دبیرخانه  سازمان ملل متحد ثبت شود. و دارای ۴۰ ماده است.  و در نهایت اینکه سند کنوانسیون حمایت از میراث معنوی همه  دولت های امضا کننده این سند را به حراست از میراث معنوی و فرهنگی ناملموس همه افراد انسانی، گروها، و اقلیتها، در  قلمرو سرزمینی خود  آن دولتها  ملزم  می کند. و همانگونه که اشاره  شد  زبان مادری از  جمله  میراث  معنوی  و  فرهنگی ناملموس است که دولتهای امضا کننده موظف به حفاظت و حمایت از این میراث در قلمرو سرزمینی خود می باشند(http://www.chn.ir)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم:مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر اسناد منطقه ای

 

۱- اروپا

 

الف – کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی

 

کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی (پذیرفته شده در رم ۴ نوامبر ۱۹۵۰ تاریخ لازم الاجرا شدن ۳  سپتامبر ۱۹۵۳) (امیر ارجمند، ۱۳۸۵، ۱۱)

 

ماده پنجم بند ۲  این کنوانسیون اعلام می دارد «هر کس که دستگیر می شود باید فورا دلایل دستگیری و اتهام او به زبانی که درک می کند به وی تفهیم شود.» با توجه به ماده ممکن است اگر کسی زبان دیگری غیر از زبان مادری خود آشنا نیست یا زبان دیگری برای وی غیر قابل فهم نمی باشد باید آن فرد مترجم داشته باشد

 

ماده پنجم بند ۳  این کنوانسیون در قسمت الف اعلام می دارد « اطلاع یافتن فوری و مفصل از ماهیت و علت اتهام علیه خود به زبانی که درک می کند.» هر فردی که دستگیر می شود باید فوری تفهیم اتهام شود. ولی نه به هر زبانی! به زبانی که آن فرد به آن آشناست یا آن زبان را بهتر از هر زبان دیگری درک میکند.

 

این کنوانسیون در ماده قسمت ه بیان میدارد «استفاده از خدمات رایگان مترجم، چنانچه زبانی را که در دادگاه استفاده می شود، نفهمد یا نتواند به آن زبان سخن بگوید» وجود مترجم را برای افرادی که به زبان دادگاه آشنایی کامل ندارند پیشنهاد می کند

 

این کنوانسیون در ماده ۱۴ اعلام می دارد «تمتع از حقوق مقرر در این کنوانسیون باید بدون تبعیض از هر جهت از قبیل جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب و عقیده سیاسی دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، تعلق به یک اقلیت ملی، ثروت، تولد، یا وضعیت دیگری تامین شود» بهره مندی از حقوق مندرج در این ماده را بدون هیچ تبعیضی در بین همه انسان ها باید در نظر گرفته شود. طرفداران گفتمان عینی حقوق بشر بر این باورند که حق های جهان شمول ناشی از وحدت و اشتراک انسان ها در طبیعت انسانی است. یعنی در واقع اصل جهان شمولی هر گونه حق بشری از اصل برابری و اصل وحدت و یگانگی بشری مشتق شده است و همه انسان ها بدون توجه به قلمرو سرزمینی و یا دوره تاریخی از این حقوق برخوردارند. (ذاکریان، ۱۳۸۸،۱۰۷)

 

 

 

ب- پروتکل شماره دوازده کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین

 

دولت های عضو شورای اروپا امظا کننده این سند با توجه به اصول بنیادینی که طبق آن همه اشخاص در مقابل قانون برابرند و محق به حمایت قانونی یکسان هستند، مصمم به اتخاذ تدابیر برای ترویج برابری همه اشخاص از طریق تضمین (اجرای) جمعی یک مصونیت عام از تبعیض از طریق کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و ازادی های بنیادین که در ۴ نوامبر ۱۹۵۰ به امضا رسید (امیر ارجمند، ۱۳۸۵، ۸۹)

 

ماده اول ماده اول این کنوانسیون که مربوط به منع عام تبعیض می باشد در بند ۱ اعلام می دارد«  بهره مندی از هر حق بدون تبعیض به هر دلیلی از جمله جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید، منشا ملی یا اجتماعی، تعلق به یک اقلیت ملی، اموال، ولادت یا وضعیت دیگر تضمین خواهد شد.» بر طبق این ماده بهره مندی از حق بر زبان مادری بدون هیچ گونه تبعیض از هر حیث تضمین خواهد شد.

 

[۱]All language communities are entitled to access to the works produced in their language.

 

[۲]All language communities have the right for the language specific to the territory to occupy a pre-eminent  position  in  cultural  events  and  services  (libraries,  videothèques,  cinemas,  theatres,museums, archives, folklore, cultural industries, and all other manifestations of cultural life).

 

[۳]All  language  communities  have  the  right  to  establish  the  use  of  their  language  in  all socioeconomic activities within their territory.

 

 

 

[۴]All  language  communities  have  the  right  for  their  language  to  occupy  a  pre-eminent  place  inadvertising, signs, external signposting, and in the image of the country as a whole.

 

[۵]CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE

 

[۶]to safeguard the intangible cultural heritage

 

[۷]to  ensure  respect  for  the  intangible  cultural  heritage  of  the communities,  groups and individuals concerned

 

[۸]The  “intangible  cultural  heritage”  means  the  practices,  representations,  expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is  constantly  recreated  by  communities  and  groups  in  response  to  their  environment,  their interaction  with  nature  and  their  history,  and  provides  them  with  a  sense  of  identity  and continuity,  thus  promoting  respect  for  cultural  diversity 

دانلود پایان نامه حقوق درباره منشور اروپایی زبان های منطقه ای و اقلیتها [۱]

ج – منشور اروپایی زبان های منطقه ای و اقلیتها

 

کشورهای عضو شورای اروپا (منشور اروپایی زبان های منطقه ای و اقلیتها) را برای برای رشد و  حمایت از  زبان های مناطق و اقلیت های ملی امضا نموده اند، که این منشور دارای ۲۳ ماده است که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید، این منشور شامل تعریف و مفاهیم زبان های ملی و محلی، تعهدات نسبت به زبان های منطقه ای  و اقلیتها، اجرای مفاد منشور در باره اقلیتها، و مکانیسم های  حمایتی برای حمایت از زبان های منطقه ای و اقدامات برای تقویت کاربرد زبان های مناطق و زبان های اقلیت های ملی در زندگی اجتماعی و فرهنگی و اجرای مفاد منشور است. ادارات دادگستری در اروپا  نیز برطبق بخش سوم همین منشور در(ماده ۹) به   کشورهای عضو شورای اروپا که  منشور حاضر را برای رشد و حمایت  از زبان های  مناطق و اقلیت های  ملی امضا  نموده اند اعلام می دارد که «چناچه در دادگاه ها یکی از طرفین آن را در خواست کند دادرسی را به زبان های منطقه ای یا اقلیت ها پیش ببرند یا تضمین کنند که متهم  این  حق را داشته  باشد، زبان منطقه ای  یا اقلیت ملی خود  را به کار ببرد و یا مراتب این را فراهم آورند که تقاضاها و اسناد و مدارک اثباتی،  کتبی  باشند  یا  شفاهی،  صرفا به این دلیل که آنها به  یک زبان منطقه ای یا یک  زبان اقلیت ملی هستند، نامعتبر قلمداد نگردد، و یا در صورتی که  درخواست شود، مدارکی که با جریان دادگاهی مربوط هستند به زبان مربوطه ی منطقه ای یا اقلیت ملی نوشته شوند، اگر لازم باشد از طریق به کار گیری مترجم، بدون  اینکه  این  کار خرجی  برای  طرفین نزاع  در بر داشته باشد.»

 

 

نخستین کنوانسیون در مورد حقوق اقلیت ها که به دلیل معاهده بودن جنبه الزام آور دارد «کنوانسیون پایه ای حمایت از اقلیت های ملی شورای اروپا» مصوب نوامبر ۱۹۹۴ است که نخستین سند الزام آور و چند جانبه ای است که تاکنون به حمایت از اقلیت های قومی اختصاص یافته است بر اساس این معاهده نیز حق کاربرد زبانهای اقلیت در زندگی خصوصیو عمو می سلب ناپذیر است (http://azrurmia.blogfa.com.)

 

در تابستان سال ۱۹۹۶ نیز (کمیساریای عالی اقلیت های ملی شورای اروپا) از (بنیاد روابط قومی) خواست تا توصیه نامه ای را با مشورت کارشناسان معروف بین المللی در خصوص  حقوق  زبانی اقلیت های  ملی تهیه نماید. متخصصان مذکور که نیمی از آنان کارشناس حقوق بین الملل و نیمی  دیگر از خبرگان مسایل آموزش زبان بودند؛ در  گزارش خود بر این واقعیت تأکید نمودند که «زبان با هویت  شخصی و  جمعی انسان ها پیوند  نزدیک  دارد و  ا ز نقش و کارکردی  اساسی در ایجاد سازمان اجتماعی برخوردار است» ( (http://www.nasser-iran.com

 

منشوراقلیت های ملی و بومی دراروپا با استناد به حقوق بشر وآزادی های پایه ای مندرج در اسناد بین المللی و با آگاهی بر ( توافق نامه کلی حمایت از اقلیت های ملی در سال ۱۹۹۵ ) و  با  توجه به تحول ژرف در بافت جمعیتی و تاثیرات  آن به اقلیت های بومی  و ملی و با  توجه  به تهدیدات موجود از طریق آسیمیلاسیون ( به تحلیل بردن و ذوب ) منزوی کردن و به حاشیه راندن اقلیت های ملی و ازبین بردن زبان ها، ارزش ها و فرهنگهای آن ها در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید. منشور دارای۱- اهداف منشور،۲- داده ها (جمعیت اقلیت ها)،۳- بدیهیات «آن دسته از خلقهای اروپا که هرگز یک دولت خودی به وجود نیاورده اند و در قلمرو یک کشور به عنوان اقلیت زندگی می کنند جز اقلیت های بومی و ملی و اقلیت های قومی محسوب می شوند »۴- تعریف اقلیت های ملی و بومی، ۵- اصول بنیادی، ۶- حقوق پایه ای«صیانت از اقلیت ها به عنوان بخشی از حقوق بشر حقوق پایه ای ذیل را برای اقلیت های  بومی و ملی و  گروه های قومی تامین و تضمین  می نماید الف- حق آزادی زبان و حق استفاده از زبان مادری در مراوده  با  ادارات  و دادگاه ها. ب-  حق آموزش و حق داشتن مدارس و حق آموزش به زبان مادری و…»۷ – خواسته های سیاسی و توصیه های عملی است که در همه آنها تمام حقوق اقلیت ها تضمین شده است^.

 

 

دو سازمان غیر دولتی در اروپا در سطح بین المللی از سوی اقلیت ها و یا به نمایندگی  و نام  آن ها  وجود  دارد  که ۱-(اتحادیه فدرالیستی ملیتهای اروپا) که‌  مقر آن در فلنسبورگ آلمان است  و۲-( دفتر  اروپا برای زبانهای اقلیتها) که‌ مقر آن در بروسکل  بلژیک  می‌باشد. اتحادیه  فدرالیستی  ملیتهای اروپا در سال ۱۹۴۶ در ورسای و بعنوان یک سازمان  بین‌المللی بر پایه  حقوق خصوصی تأسیس شد. این  سازمان رسالت خود را حفظ و ارتقاء ویژگیهای زبان، فرهنگ و  حقوق اقوام  اروپایی، فعالیت در راستای پایه‌ریزی موازین حقوقی معتبر، برای صیانت از اقواماین قاره‌ و همچنین ـ پس از اخذ وکالت ـ نمایندگی مصالح این اقوام به‌ ویژه‌ در سازمان های بین‌المللی که‌ در چهارچوب حقوق بشر در زمینه  صیانت  از اقلیتها  فعال هستند، قرار داد و دفتر اروپا  برای زبان های اقلیتها نیز در سال ۱۹۸۲ بعنوان  یک سازمان بین‌المللی بر پایه حقوق خصوصی جهت دفاع و اعتلای زبانهای اقلیتهای ملی و منطقه‌ای در کشورهای اتحادیه اروپا تأسیس یافت. این دفتر از کمیته‌هایی  تشکیل  می‌گردد که‌ در یک شورا متشکل شده‌اند. این کمیته‌ ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اشخاصی تشکیل می‌شوند که‌در بخش فرهنگ و زبان فعال هستند و کار می‌کنند. بخش اصلی هزینه این تشکل از سوی اتحادیه اروپا تأمین می‌گردد.(www.nasser-iran.com)

 

د-  کنوانسیون اوپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( متن تلفیق شده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ویرایش ۲۰۰۴)

 

در ماده پنجم که مربوط به حق بر آزادی و امنیت است در بند ۲  اعلام می دارد «هر کس که دستگیر می شود باید فورا دلایل دستگیری و اتهام علیه او به زبانی که درک می کند به وی تفهیم شود.»(امیر ارجمند، ۱۳۸۵،۹۳)این ماده همانطور که در کنوانسیون های قبلی نیز آمده است اهمیت زبان ها را نشان می دهد. و اینکه زبان مادری از اهمیت بالایی برخوردار است و معمولا افراد بهترین درک را به زبان مادری خود دارند.

 

این کنوانسیون در ماده ششم که مربوط به حق بر دادرسی عادلانه می باشد در بند ۳ قسمت الف اعلام می دارد «اطلاع فوری و دقیق از ماهیت و علت اتهام علیه خود به زبانی که درک می کند.» یکی از موارد دادرسی عادلانه این است که فرد باید تفهیم اتهام شود. اگر فرد به زبان دیگری که به آن آشنا نیست، تفهیم اتهام نمی شود.

 

این ماده در قسمت هـ اعلام می دارد «استفاده از خدمات رایگان مترجم، چنانچه زبانی را که در دادگاه استفاده می شود، نفهمد یا نتواند به آن زبان سخن بگوید» یکی دیگر از موارد دادرسی عادلانه این است که فرد به راحتی بتواند زبانی را که در دادگاه از آن استفاده می شود را بهتر درک کند، وبهتر بتواند به آن زبان سخن بگوید.

 

این کنوانسیون در ماده چهاردهم که مربوط به ممنوعیت تبعیض می باشد اعلام می دارد «تمتع از حقوق مقرر در این کنوانسیون باید بدون تبعیض از هر جهت از قبیل جنس، نژاد، رنگ، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، اصلیت ملی یا اجتماعی، تعلق به اقلیت ملی، ثروت، تولید یا ثروت یا وضعیت دیگری تامین شود.» با توجه به این ماده هر فردی حق دارد از حقوق مندرج در این ماده بدون تبعیض از هر حیث متمتع گردد که زبان نیز یکی از حقوق مندرج در این ماده می باشد.

 

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی ۱۹۵۰ علی رغم ظاهر حقوق بشری اش توجهی به اقلیت های زبان نکرده اما گسترش و رشد نهضت های سیاسی و ایدئولوژیکی در دهه ۷۰ و ۶۰ میلادی منجر به ایجاد گروه های حمایت از اقلیت های زبانی گردید. تحصیل به زبان مادری (ماده ۱ پیشنهاد نامه لاهه در مورد حق تحصیل اقلیت های ملی)، آموزش ابتدایی توسط معلمان دو زبانه ( ماده ۱۲ همان پیشنهاد نامه) امکان تاسیس موسسات آموزشی زبان اقلیتی (ماده ۴ پیشنهاد نامه) تشویق مردم اکثریت به یادگیری زبان اقلیت (ماده ۱۹ پیشنهاد نامه) حق کاربرد زبان اقلیتی در محافل عمومی و اختصاصی (ماده ۳ پیش نویس کنوانسیون بین المللی برای حمایت از اقلیت ها و ماده ۲۰ پیش نویس مذکور و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) و حق اعلام شدن زبان اقلیت ها به عنوان زبان رسمی در مناطقی که در صد این اقلیت ها بالاست (لسانی، ۱۳۸۲،۱۴۴٫) درست است که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی اشاره مستقیمی به زبان مادری نکرده است ولی در این کنوانسیون اشاره غیر مستقیم به مسئله زبان مادری کرده است. چرا که زبان مادری با تمام حقوق بنیادین بشر در ارتباط است و همچنین با حقوق فرهنگی و اجتماعی و مدنی مرتبط است پس بر مبنای این حقوق می توان به طور غیر مستقیم به حقوق زبان مادری اشاره ای غیر مستقیم کرد.

 

به جز کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا کشور های خواستار عضویت در اتحادیه، هیچ یک از کشورهای دیگر جهان با یک سند حقوقی الزام آور مبنی به رسمیت شناختن کامل و قطعی حقوق فرهنگی اقلیت های قومی و زبانی مواجه نیستند. در اروپا با عنایت به پای بندی فعالین قومی به ملت- دولت های متبوع خود راه برای تحقق بسیاری از حقوق اقلیت های قومی زبانی باز شده است واین درهمه جای دنیا صدق نمی کند. بی تردید ناهمسانی های انکار ناپذیردر سطوح مختلف توسعه انسانی میان کشور های اروپایی با بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه وجود دارد.

 

 

 

۲- آمریکا

 

الف- کنوانسیون امریکایی حقوق بشر مصوب ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ سن خوزه – کاستاریکا – لازم الجرا از ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸

 

این کنوانسیون در قسمت اول که مربوط به تعهدات دولت و حقوق مورد حمایت است.در فصل اول که به عنوان تعهدات عام و کلی می باشد. در ماده اول تعهد به رعایت حقوق می باشد در بند ۱ اعلام می دراد «دول طرف این کنوانسیون متعهد می گردند که حقوق و آزادی های شناخته شده در این کنوانسون را محترم شمارند، برای تمام اشخاص تحت صلاحیت خود، اعمال آزادانه و کامل این حقوق و آزادی ها را بدون هیچ گونه تبعیضی به دلیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، اعتقاد سیاسی یا دیگر اعتقادات، منشا ملی یا اجتماعی، وضعیت اقتصادی، منشا تولید یا دیگر شرایط اجتماعی تضمین کنند» اساسا حقوق در تعامل با مقتضیات و ضرورت های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و در یک کلام عوامل متعدد انسانی شکل گرفته است (قاری سید فاطمی،۱۳۸۹، ۱۵۶) بنا بر این ضروریات دولتهای طرف این کنوانسیون متعهد می گردند تا حقوق و آزادی های شناخته شده در این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند که یکی از موارد حقوق شناخته شده و حقوق بنیادین زبان مادری می باشد.

 

این کنوانسیون در ماده هشتم، حق دادرسی عادلانه در بند ۲ قسمت الف اعلام می دارد «اگر متهم زبانی را که در محاکمه یا دادگاه استفاده می شود نمی فهمد یا نمی تواند به آن تکلم نماید حق دارد که مترجم یا مفسری مجانا به وی کمک کند» همان گونه که در کنوانسیون های قبلی نیز به این موضوع اشاره شده باید متهم در دادگاه از زبانی بهره مند گردد که به آن زبان آشنایی کامل دارد.

 

این کنوانسیون درماده سیزدهم که مربوط به آزادی فکر و بیان در بند ۵ اعلام می دارد «هر گونه تبلیغات برای جنگ و هر نوع تحریک کینه ملی ، نژادی، یا مذهبی که محرک تجاوز غیر قانونی یا هر عمل مشابه غیر قانونی دیگری علیه شخص یا گروهی از اشخاص به هر دلیل از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، یا منشا ملی باشد بر اساس قانون جرم قابل مجازات تلقی خواهد شد» این ماده در حقیقت مطلع و مقدمه ای بر بیان محدودیت های اعمال حق بر آزادی بیان است.نفرت نژادی، مذهبی، سیاسی همراه با اقدامات خشونت بار جایی برای هیچ گونه آزادی باقی نمی گذارد، چه رسد به آزادی بیان. در این ماده حتی هر گونه تبلیغ، بر علیه گروه دیگر، به هر دلیلی جرم  تلقی شده و قابل مجازات است و تبلیغ علیه زبان های مادری گروه خاص نیز جرم محسوب شده و قابل مجازات است.

 

 

 

۳- آفریقا

 

الف- منشور افریقایی حقوق بشر و ملت ها

 

این منشور در هیجدهمین اجلاس سران کشورها و دولتهای آفریقایی در سازمان وحدت آفریقا به تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۸۱ در نایروبی امضا شده است. (امیر ارجمند، ۱۳۸۵، ۱۴۷)آفریقای آزرده از دوره استعماری، آفریقای گرسنه و غارت زده و به بردگی کشیده شده، مشکلات و و مسائل انسانی خاص خود را دارد (قاری سید فاطمی، ۱۳۸۹، ۱۵۹)

 

این کنوانسیون در بخش یکم راجع به حقوق و تعهدات می باشد در فصل یک با عنوان حقوق بشر و خلق ها در ماده دوم اعلام می دارد «هر فرد حق خواهد داشت از حقوق و آزادی های شناخته شده در منشور حاضر بدون هیچ نوع تبعیض از لحاظ نژاد، قوم، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، اعتقادات سیاسی یا هر نوع عقیده دیگر خاستگاه ملی و اجتماعی، ثروت، تولید یا هر وضعیت دیگر برخوردار گردد» در این ماده به هر فردی حق داده شده است بدون هیج گونه تبعیضی از حقوق و آزادی های شناخته شده در این منشور برخوردار گردد. زبان نیز از حقوق شناخته شده در این منشور می باشد.

 

بخش سوم: جایگاه زبان مادری در حقوق بین الملل کیفری

 

گفتار اول: زبان مادری و نسل زدایی

 

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که به آن اساسنامه رم نیز می گویند در سال در دسامبر ۱۹۹۵ مجمع عمومی تصمیم بر تشکیل کمیته مقدماتی برای تاسیس دیوان بین المللی گرفت که دوبار در سال ۱۹۹۶ در نیویورک جهت تدوین اساسنامه موقتی تشکیل جلسه دادند و در جولای ۱۹۹۸ نمایندگان کشورها در رم ایتالیا اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را به تصویب رسانیدند که این معاهده در سال ۲۰۰۲ به لازم الاجرا گردید و دیوان در سال۲۰۰۳ تاسیس شد. www.pajoohe.com))

 

بر اساس ماده ۶ اساسنامه رم که در مورد نسل زدایی می باشد این اساسنامه این چنین اعلام میدارد «برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «نسل زدایی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، و در قسمت (ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه»[۳] چون در این ماده و در قسمت ب به صدمه شدید روانی اشاره شده است پس می توان به موضوع زبان مادری اشاره کرد چون ممنوعیت زبان مادری می تواند صدمه های روانی شدیدی در افراد ایجاد کنند . همانطوری که در فصل اول به طور مفصل در مورد ضرورت حفظ زبان مادری و آموزش به زبان مادری توضیح داده شد.این نتیجه گیری حاصل می شود که ممنوعیت و محرومیت و تحقیر زبان های مادری نقض آشکار حقوق بشر محسوب می شود. چرا که زبان مادری با حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی و همچنین نسل سوم حقوق بشر رابطه مستقیمی دارد. و در نهایت ممنوعیت و محرومیت زبان های مادری می تواند باعث صدمه شدید روحی شود. همانطور که مدیر کل یونسکو (ایرینا بووکوا) نیز اعلام داشته زبان های مادری هویت ما هستند با نگهداری آنه ما در واقع از خود محافظت می کنیم. عناصر تشکیل دهنده جرایم که به تصویب کمسیون مقدماتی دیوان رسیده است در مورد جنایت نسل زدایی از طریق ایراد صدمات جسمی یا روانی جدی، موضوع بند (ب) ماده ۶ اساسنامه دیوان ، دقیقا از رویه قضایی بین المللی موجود متابعت نموده است. بخش مربوطه عناصر تشکیل دهنده جرایم تصریح می کند که مرتکب باید صدمه جسمی یا روانی جدی ای را به یک یا چند نفر وارد نموده باشد. به علاوه رفتار مرتکب می تواند شامل شکنجه، هتک ناموس به عنف تعرض جنسی یا رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز باشد که البته ضرورتا محدود به این موارد نیست(کریانگ ساک کیتی شیایزری، ۱۳۸۳، ۱۵۵) پس اگر قید کرده ضررتا محدود به موارد خاص نیست پس می توان با تفسیر بیان کرد که بر اساس بند (ب)از ماده ۶ اساسنامه رم ممنوعیت و محدودیت زبان مادری افراد جامعه نسل زدایی محسوب می شود. چرا که امروزه دولتها به خاطر واکنش های شدید بین المللی نمی نوانند و یا نمی خواهند، اقدام به نابودی فیزیکی اقلیت ها کنند. با نسل زدایی فرهنگی،  اقلیت ها به تدریج و با گذشت زمان آسمیله شده و در نهایت منجر به نابودی فیزیکی اقلیت ها می شود Atalay, 1998, 13)) توجه به این ماده اگر ممنوعیت زبان مادری به عمد صورت بگیرد و از انتشار کتاب هایی به زبان مادری ممانعت به عمل آید می توان از ممنوعیت زبان مادری به عنوان یکی از موارد ایراد صدمه شدید روانی نام برد و مشمول این ماده کرد. علت دیگر درج این ماده از کنوانسیون نیز این می باشد که در این کنوانسیون اشاره ای به نسل کشی فرهنگی نشده است از آنجا که حقوق بین الملل حقوق نو پایی می باشد امید آن می رود که با رشد و توسعه حقوق بین الملل نسل کشی فرهنگی در اسناد بین المللی گنجانده شود. البته دبیر کل سازمان ملل ماده پیشنهادی خودر را چنین بیان می دارد. ماده اول کنوانسیون پیشنهادی دبیر کل، نسل کشی فرهنگی را به شرح زیر تعریف می کند: نابودی ویژگی های خاص گروه از طریق ۱- انتقال اجباری کودکان به سایر گروه های انسانی ۲- تبعید سیستماتیک و اجباری افرادی که نماینده فرهنگ گروه هستند. ۳- منع کاربرد زبان ملی حتی در مکالمات خصوصی ۴- نابودی سیستماتیک کتاب های منتشره به زبان ملی یا آثار مذهبی و جلوگیری از انتشارات مجدد آنها ۵- تخریب سیستماتیک یادبود های تاریخی و مذهبی و تغییر آن ها برای کاربرد بیگانگان ۶- نابودی و پراکنده کردن اسناد و اشیایی که دارای ارزش تاریخی، هنری یا مذهبی هستند^. در ماده پیشنهادی دبیر کل به زبان ملی اشاره کرده و می توان با گسترش این موضوع به زبان های مادری اشاره کرد و همچنین نابودی سیستماتیک کتابهای منتشر شده به زبان ملی یا آثار مذهبی و جلو گیری از انتشار مجدد آن ها در طول تاریخ اتفاق افتاده که کتابهای منتشر شده به زبان مادری اقوام دیگر را به طور سیستکماتیک نابود کردند و نمونه تاریخی این موضوع در ۲۶ آذر ۱۳۲۵ در تبریز اتفاق افتاد و رژیم پهلوی کتاب هایی که به زبان ترکی بودند را در آتش سوزاند و دست به نسل زدایی فرهنگی زد. کمیته ویژه در ماده ای جداگانه از نسل زدایی فرهنگی را چنین تعریف می کند: ژنوساید شامل هر عمل عمدی است که با هدف نابودی زبان، دین یا فرهنگ یک ملت، گروه نژادی یا مذهبی به خاطر ملیت، دین یا عقاید مذهبی اعضای آن صورت می گیرد، نظیر ۱- منع کاربرد زبان گروه در مکالمات روزمره یا در مدارس و جلو گیری از چاپ و نشر کتب و مطبوعاتی که به زبان گروه می باشد ۲- محو و نابودی

پایان نامه با موضوع زبان مادری و جنایت علیه بشریت

گفتار دوم: زبان مادری و جنایت علیه بشریت

 

این اساسنامه در ماده ۷ که به عنوان جنایت علیه بشریت است این چنین اعلام می دارد «برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «جنایت علیه بشریت»عبارت است از انجام هر یک از اعمال ذیل به عنوان بخشی از یک حمله، علیه گروهی غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته صورت بگیرد، و در قسمت (ح) اعلام می دارد آزار و تعقیب یک گروه یا جمعیت مشخص، به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسی، به شرحی که در بند ۳ مشخص گردیده، یا به دلایل دیگری در سطح جهان بر اساس قوانین بین‏المللی در ارتباط با هر یک از اعمالی که در این بند یا هر جرم دیگری که در حیطه صلاحیت این دادگاه باشد به عنوان یک عمل غیرمجاز به رسمیت شناخته شده‏ باشد.»[۱] و همچنین در قسمت (ک) اعلام می دارد«دیگر اعمال غیرانسانی با خصوصیاتی مشابه که به قصد وارد آوردن عمدی درد و رنج شدید یا آسیب رساندن جدی به بدن، یا سلامت جسمی یا روانی افراد، صورت گیرد»و همچنین در قسمت (ز) اعلام می دارد « «آزار و تعقیب» یعنی محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا جمعیت از حقوق اساسی آنان برخلاف موازین حقوق بین‏المللی، به دلیل هویت گروهی یا جمعی ایشان.» همانطور که این ماده خود اعلام داشته و همچنین تعریف آزار و اذیت را مشخص کرده است. پس با توجه به این ماده، ممنوعیت به کار گیری زبان مادری را می توان در قسمت مربوط به آزار و اذیت درج کرد چرا که زبان مادری به عنوان یکی از حقوق بنیادین و ابتدایی انسان مطرح می باشد و این ماده در تعریف آزار و اذیت اعلام داشته محروم ساختن عمدی و شدید یک گروه یا یک جمعیت از حقوق اساسی آنان بر خلاف موازین حقوق بین الملل به دلیل هویت گروهی یا جمعی ایشان. مقصود از اصطلاح زجر و آزار، نقض حق برابری انسان ها به طرز چنان شدید است که به نادیده انگاشتن یکی ازحقوق اصلی یا بنیادین منتهی گردد. با توجه به توضیحات مفصل در فصل های قبل که اشاره شد زبان مادری از جمله حقوق بنیادین افراد بشر می باشد ولی جای بسی تاسف است که معمولا در کشورهایی که سیاست تک زبانی را اتخاذ کردند این حق بنیادین (حق بر زبان مادری) توسط گروه غالب نادیده گرفته می شود. و این تبعیض باعث آزار و اذیت اقلیت های زبانی که زبان مادری شان مورد ممنوعیت واقع شده می شود. در کشورهایی که خواندن و نوشتن به زبان مادری ممنوع باشد و افراد به خاطر زبان مادری شان مورد تعقیب و آزار و اذیت واقع شوند، و آموزش به زبان مادری توطئه محسوب شود، رسانه های جمعی اقلیت ها نتوانند به زبان مادری شان آثاری منتشر کنند، افراد به خاطر خواستن حق بر زبان مادری و حمایت از زبان مادری شان به حبس محکوم شوند و این حبس ها به بهانه های سیاسی مانند تجزیه طلبی باشد، بر طبق این ماده منجر به جنایت علیه بشریت می شود. همانطور که در قسمت نسل زدایی اشاره شد تمام این اقدامات یعنی ممنوعیت و محرومیت و آزار و اذیت به تدریج منجر به حذف فیزیکی اقلیت های موجود در جامعه می شود. به عبارت دیگر تنها اشکال فوق العاده شدید تبعیض که به صورت زجر و آزار حساب شده جلوگر می شود. بایستی به عنوان جنایت بر ضد بشریت به مجازات برسد.عناصر تشکیل دهنده جنایت زجر و آزار عبارت است از فعل یا ترک فعلی که بر پایه نوعی تبعیض، موجبات زجر و آزار دیگری را فراهم ساخته به قصد محروم ساختن فرد از برخورداری از یک حق اصلی بنیادین ارتکاب یافته و عملاً به محرومیت مورد نظر منتهی می گردد. پس پس محرومیت و ممنوعیت زبان های مادری هم بر پایه تبعیض بوده و هم محرومیت از حقوق بنیادین محسوب می شود. عنصر مادی زجر و آزار ممکن است مشابه هر یک از دیگر جنایات بر ضد انسانیت باشد باشد، ویژگی این جنایات ارتکاب آن ها به دلایل تبعیض آمیز است (شیا یزری، ۱۳۸۳ ، ۲۲۲) عنصر روانی مورد نیاز برای تحقق این جنایت، قصد اعمال تبعیض با هدف حذف قربانیان از جامعه ای است که قربانیان و مرتکبان هر دو در آن زندگی می کنند و نهایتاً ممکن است هدف مرتکب، حذف قربانیان حتی از جامعه بشری باشد. همانطور که در قسمت های قبلی ذکر شد حذف فرهنگی به تدریج باعث حذف فیزیکی افراد جامعه می شود.  با این باور مردمانی که از خصیصه مشترک قومی، نژادی و مذهبی متفاوت با گروه غالب برخوردارند یا بر اساس پیوندهای دیگری از گروه غالب مشخص می شوند، باید پست و زیر دست گروه غالب تلقی گردند. در واقع در نتیجه همین باور است که حقوق انسانی و بنیادین گروه تحت ستم، به گونه ای فاحش و سازمان یافته زیر پا نهاده می شود. پس تبعیض بر علیه زبان های مادری به صورت گسترده در قسمت زجر و آزار می تواند جنایت علیه انسانیت محسوب شود. عنصر روانی زجر و آزار، قصد تحمیل تبعیض بر علیه یک گروه یا اعضای وابسته به آن از طریق نقض فاحش و سازمان یافته حقوق بنیادین انسانی آنها است.(شیایزری،۱۳۸۳، ۲۲۴) تبعیض علیه زبان مادری افراد جامعه نقض فاحش حقوق بشر محسوب می شود و این در قسمت حقوق بشر و رابطه آن با زبان مادری به تفضیل بیان شد.  در نهایت بر اساس این ماده اگر در جامعه ای گروه غالب مانع از به کار گیری زبان مادری دیگر اعضای گروه های غیر غالب گردد. و مانع آموزش به زبان مادری گروه های دیگر گردد این باعث می شود حقوق بنیادین گروه ای دیگر نقض شده و همچنین باعث تبعیض زبانی می شود و در نتیجه مشمول این ماده شده و جنایت علیه بشریت محسوب می شود. در نتیجه ممنوع کردن اعضای یک گروه یا یک جمعیت، از زبان مادری خودشان بر خلاف موازین حقوق بین الملل محسوب می شود. همچنین این ماده در قسمت (ک)  به دیگر اعمال غیر انسانی که باعث وارد
آوردن صدمه جدی روانی می شود نیز اشاره کرده است. بر این اساس که تحقیر کردن زبان مادری گروهی از افراد جامعه و همچنین ممنوعیت استفاده از زبان مادری در اجتماع می تواند در شخصیت فرد آثار منفی بگذارد در نتیجه صدمه جدی روانی بر شخصیت افراد می گذارد. همانطور که در فصل اول به طور مفصل بیان شد، تحقیر و ممنوعیت زبان مادری و عدم تحصیل به زبان مادری در شخصیت فرد اثر منفی می گذارد در بند (ک) توضیح اینکه نقض مزبور در صورتی جنایت بر ضد بشریت محسوب می گردد که با روشی سازمان یافته و در ابعادی گسترده و وسیع با اهمیتی که قابل قیاس با دیگر اقسام جنایت بر ضد انسانیت باشد صورت پذیرد (شیایزری، ۱۳۸۳، ۲۳۵) تبعیض گسترده علیه زبان مادری افراد جامعه به وسیله گروه غالب نقض گسترده حقوق افراد جامعه انسانی محسوب شده و شامل این ماده می شود.

 

 

همچنین این کنوانسیون در ماده ۲۱  در بند (۳) این چنین بیان می دارد تطبیق و تفسیر قوانین به موجب این ماده، باید با قوانین شناخته شده بین‏المللی حقوق بشر مطابقت داشته و بدون هرگونه تبعیض و تعارض منبعث از دلایلی چون جنسیت آنطور که در ماده۷، بند ۳ تعریف شده، سن، نژاد، رنگ، زبان، مذهب یا عقیده، عقاید سیاسی و غیره، منشاء ملی، قومی یا اجتماعی، ثروت، وضعیت تولد یا امثالهم صورت گیرد. در این ماده هم اشاره کرده به تفسیر قوانین بر اساس قوانین شناخته شده بین المللی حقوق بشر، و اینکه این قوانین باید بدون تبعیض از حیث سن، نژاد، رنگ، زبان، یا عقیده سیاسی و غیره، تفسیر شود. علاوه بر تفسیر در این ماده، از زبان به عنوان عامل مهمی برای عدم تبعیض ذکر شده است.

 

پایان نامه حقوق در مورد امضای الکترونیکی

امضای الکترونیکی

 

در لغت به علامتی که پای نامه یا سند گذارند؛ امضا گفته شده است. و در برخی متون خارجی، امضا به هر نام یا نمادی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضاکننده مبنی بر پذیرش آن نوشته و ایجاد التزام، ملحق به یک نوشته می شود.امضای الکترونیکی به هر تاییدی اطلاق می شود که به صورت الکترونیکی ایجاد شده و ممکن است یک علامت، رمز، کلمه، عدد، یک اسم تایپ شده، تصویر دیجیتال یک امضای دست نویس و یا هر نشان الکترونیکی اثبات هویت باشد که توسط صادر کننده یا قائم مقام وی اتخاذ و به یک قرارداد  و یا هر سند دیگری ملحق شده باشد. مطابق تعریف برخی حقوقدانان ، امضا عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا هر دو یا ترسیم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است؛ در زیر اوراق و سندهای عادی یا رسمی متضمن وقوع معامله، تعهد، اقرار، گواهی و مانند اینها.یکی از شرایط اصلی و اساسی هر سندی وجود امضاء در آن است. در واقع نوشته بدون امضاء فاقد ارزش و اعتبار می باشد. نوشته منتسب به افراد، هنگامی قابل استناد است که امضاء شده باشد. سند امضاء نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هر چند که ممکن است به عنوان قرینه تاکید کننده سایر ادله مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین برای اینکه بتوان یک سند الکترونیک (داده پیام)را به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد؛ لازم است که این سند و داده پیام دارای امضای الکترونیک باشد. در ماده ۷ قانون تجارت الکترونیک نیز آمده است: ((هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضای الکترونیک مکفی است)).امضاى دیجیتالى یا امضای  الکترونیکى ؟ اگرچه به کار بردن هر کدام از این اصطلاحات به جاى دیگرى تعبیر بر مسامحه شده و عرفاً با ایرادى روبرو نیست .امضاى دیجیتالى نمودار داده‌اى است که به شکل یک واحد داده، الصاق یا با رمزگذارى منتقل می‌شود و به گیرنده اجازه می‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخیص دهد. این ساختار منطقى مانع از جعل امضا می‌شود.امضاى الکترونیکى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسکن شده یا اسم شخص که در قسمت انتهایى نامه الکترونیکى قید می‌گردد، نیز می‌شود.براى تامین ایمنى و اصالت امضاى الکترونیکى باید از امضاى دیجیتالى و فناوریهای رمزگذارى استفاده کرد.اطلاق عبارت «امضاى دیجیتالی» به فرایند فوق‌الذکر ناشى از مسامحه می‌باشد؛ زیرا هیچ شباهتى بین این نوع از تایید و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.امضاى الکترونیکى به شرح فوق، تنها در صورتى داراى اعتبار است که با فرایند امضاى دیجیتالى همراه باشد.در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسیترال درباره امضاهاى الکترونیکی که در ۵ ژوئیه ۲۰۰۱ به تصویب رسیده، امضاى الکترونیکى چنین تعریف شده است: «داده‌اى در شکل الکترونیکى که به یک داده‌پیام ضمیمه، یا جزء همسان، پیوسته و جدا ناپذیرى از آن شده و می‌تواند براى شناسایى امضا کننده آن داده‌پیام و تایید اطلاعات موجود در داده‌پیام از سوى امضا کننده به کار گرفته می‌شود».در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده، امضاى الکترونیکى به معنى «هر گونه صدا، علامت یا فرایند الکترونیکى است که به مدرک الکترونیکى با لحاظ شرایط علمى ضمیمه یا با آن همسان شده و این امضا از سوى شخصى که قصد پذیرش مدارک را دارد، زده شده یا به دستور و براى او طراحى شده است». در بند (ی) ماده ۲ق.ت.ا، ایران، امضاى الکترونیکى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پیام» است که براى شناسایى امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». بند (ک) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذکور نیز شرایطى براى «امضا و سابقه الکترونیکى مطمئن» در نظر گرفته است.تعاریف ذکر شده از امضاى الکترونیکی، تقریباً مشابهند و از آنها می‌توان استنباط کرد که امضاى مذکور باید به گونه‌اى باشد که بتوان موارد زیر را از طریق آن اثبات نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. اِسناد. با امضاى الکترونیکى یک سند، محتواى آن به شخص امضا کننده منتسب می‌شود و لذا له و علیه او قابل استناد است.
2. انجام تشریفات. امضاى دیجیتالى یک سند الکترونیکى حاکى از انجام تمام تشریفات مقرر قانونى براى تنظیم آن است.
3. تصدیق. در صورت استفاده از امضاى دیجیتالى براى تایید محتواى مدارک الکترونیکی، این نوع امضا کارکردى همانند امضا در اسناد کاغذى خواهد داشت.
4. داشتن آثار حقوقی. امضاى دیجیتالی داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى می‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارک الکترونیکى و سنتی» مورد تاکید قرار گرفته است.
5. توسط امضای دیجیتالی سندیت خاصی به اسناد الکترونیکی داده می‌شود. بدین ترتیب می‌توان بصورت قابل اعتماد و مطمئن ارسال کننده پیغام یا تاییدکننده سند را شناسایی کرد. در نتیجه اسناد الکترونیکی قابل پیگیری بوده و به کمک آن فعالیت افراد در فضای مجازی جنبه حقوقی پیدا می‌کند و قوانین حقوقی اسناد کاغذی در مورد اسناد الکترونیکی قابل اجرا می‌شود.
6. از طرف دیگر با توجه به عدم امکان جعل امضای دیجیتال، اسناد یا پیام‌های امضاشده قابل انکار از طرف امضا کننده نیست. بدین وسیله مراجع قضایی می‌توانند از این خصوصیت جهت استناد قانونی به سند الکترونیکی استفاده کنند.
7. اما امضای دیجیتال دارای خصوصیت دیگری نیز هست که امضای دستی فاقد آن است. بوسیله امضای دیجیتال می‌توان مطمئن بود که محتوای سند یا پیام بعد از امضا تغییر نکرده و افراد غیرمجاز سند الکترونیکی مربوطه را مخدوش نکرده‌اند. این بدان دلیل است که امضای دیجیتالی به ازای هر سند یا پیام وابسته به متن پیام تولید می‌شود و امضای تولید شده برای هر سند، منحصر به فرد می‌باشد.
8. بدین ترتیب با در اختیار داشتن متن سند یا پیام در کنار امضای دیجیتالی آن، می‌توان با اعتبارسنجی امضای دیجیتال، در عین حال از عدم تغییر محتوای آن نیز مطمئن شد. درنتیجه به کمک امضای دیجیتال در کنار قابلیت شناسایی امضاکننده، امنیت خاصی نیز به اسناد الکترونیکی اضافه می‌شود که به آن حفظ یکپارچگی سند می‌گویند. به این معنی که سند، قابل رویت و خواندن می‌باشد اما نمی‌توان آن را تغییر داده یا به عبارتی مخدوش کرد.

۲-آیا تعامل قابل اعتماد است؟

 

فراتر از مطابقت با الزامات قانونی مربوط به قابلیت اجرا، دغدغه اصلی طرفین تعاملالکترونیکی مسئله «اعتماد» است. انطباق امضای الکترونیکی با الزامات قانونی یک بحثاست و داشتن درجه کافی از اطمینان در تعامل الکترونیکی بهگونهای که شخص به ارسالمحصولات خود،انتقال وجوه و یا التزام فوری به تعهدی قراردادی راضی شود بحثی دیگربیتردید وجود اعتماد تقریباً در تمامی تعاملات حائز اهمیت است. صرفنظر ازانجام تعامل در فضای رایانهای و یا در جهان سنتی مبتنی بر کاغذ، هر یک از طرفین جهتتمایل به انجام آن باید از سطحی از اعتماد و اطمینان برخوردار باشد. ولی اعتمادعناصر و درجات متفاوتی دارد. اعتماد به شرکای تجاری شخص همیشه مهم بوده است (آیاآنان وجیه و قابلاعتماد هستند؟ آیا به قول خود عمل خواهند کرد؟) ولی امروزه در محیطالکترونیکی کسب و کار، طرفین همچنین نیاز دارند که به خود تعامل اعتماد کنند.منظور از اعتماد به تعامل چیست ؟ در تعاملات مهم مرتبط با کسب و کار که بهدر دسترس بودن رایانه و شبکه وابستهاند، طرفین نیاز خواهند داشت بدانند که اینابزار بهنحو مطلوب و بدون هرگونه وقفهای عمل میکنند. وقتی ارتباطات از راه دورجایگزین دیدار فیزیکی و یا رسانهای مطمئن مانند پست میشود، طرفین باید بتوانند هویتیکدیگر را تشخیص دهند. زمانی که اسناد الکترونیکی که بهراحتی قابل تکثیر و تغییرهستند جایگزین اسناد کاغذی امضا شده میشوند طرفین به تضمینی نیاز دارند که نشان دهداین اسناد غیرجعلی و تغییرنیافته هستند. و هنگامیکه داده های حساسیت برانگیزبهطور الکترونیکی ذخیره شوند، باید تضمیناتی برای طرفین مبنی بر حمایت از اینداده ها و در دسترس بودن آنها فراهم باشد.تضمین اینکه تعامل از نظرقانونی قابل اعتماد است، مستلزم تشخیص اصالت هویت فرستنده و تمامیت اسناد مربوط بهآن است. بدون تضمین امنیت در فضای تبادل اطلاعات، و بدون در نظر گرفتن مواردی مانند حفظ محرمانگی یا صحت اطلاعات ردوبدل شده در شبکه، هیچ سرویس دیگری قابل ارائه نیست. در این میان نیاز مبرم به سرویس‌های امنیتی احساس می‌شود. منظور از سرویس‌های امنیتی، خدمات اولیه‌ای هستند که در امنیت سیستم‌های کامپیوتری مطرح بوده و یک یا چند سرویس از آنها امنیت سیستم را با توجه به نوع کاربرد تضمین می‌کند. بنابراین تجار و مصرف‌کنندگان باید پیش از به کارگیری سیستم‌های باز  ارتباطی مانند اینترنت نسبت به موضوعات زیر اطمینان حاصل نمایند:

 

 

۱٫۲-تشخیص اصالت هویت فرستنده

 

آیا اشخاصی که با آنها ارتباط برقرار نموده و پیغام‌هایی مباد‌له نموده‌‌ایم واقعاً همان کسانی هستند که اد‌عا می‌کنند؟ آیا هویت و مشخصات اعلام شده واقعاً متعلق به خود آنها است؟ همانطور که گفتیم، مجازی بودن محیط تجارت الکترونیکی موجب شده که اشخاص مبادلات خود را از راه دور و بدون مشاهده یکدیگر و یا شنیدن صدای طرف مقابل صورت دهند و درنتیجه، دریافت کننده پیغام ا‌لکترونیکی حق دارد نسبت به اصا‌لت هویت فرستنده پیغام با احتیاط بیشتری برخورد کرده، هویت واقعی وی را تشخیص داده و مطمئن شود که پیغام واقعاً از سوی او ارسال شده است. برای نمونه در صورتی که بانک دستور پرداخت وجهی به شخص ثا‌لثی را به صورت الکترونیکی دریافت کند این مؤسسه باید بتواند منبع این دستور را شناسایی کرده، مطمئن شود حقه‌ای در کار نیست و آنگاه مبادرت به پرداخت وجه مورد نظر نماید .منظور از تشخیص هویت این است که بتوان یک کاربر یا هر موجودیت دیگری مانند نرم‌افزار یا سخت‌افزار را در فضای مجازی شناسایی کرد. از این سرویس در بسیاری کاربردهای امنیتی استفاده می‌شود تا بتوانند کاربر مربوطه یا سرویس مجاز و یا ماشین مورد نظر را بصورت منحصر به فرد شناسایی کنند. در دنیای واقعی برای این مورد می‌توان به کارت شناسایی اشاره نمود. در جامعه هر فرد توسط یک شناسنامه بصورت منحصر به فرد شناخته می‌شود و یا برای هر خودرو یک کارت منحصر به فرد صادر می‌شود.در هر تعامل الکترونیکی مبتنی بر اینترنت، گیرنده باید به طور متعارفی اطمینان یابدکه فرستنده و یا امضاکننده مراسله الکترونیکی همان کسی است که در مراسله معرفی شده است. لازمه نیل به این اطمینان، تشخیص اصالت هویت فرستنده یا امضاکننده است، یعنی تعیین اینکه آیا شخص در واقع همان کسی است که ادعا میکند؟به طور دقیقتر، این فرایندعبارت است از تایید هویت ادعایی شخص در جریان تعیین اینکه مثلاً منبع یا منشامراسله کیست؟چه کسی سند را ایجاد یا امضا کرده است؟چه کسی سند را ارسال نمودهاست؟آیا سند اصیل است و یا مجعول؟
امضا را میتوان جهت تشخیص اصالت هویت منبع سند به کار برد. این مهم با بهره گرفتن از امضاهای دستی نگاشته شده بر روی اسنادکاغذی به خوبی محقق میشود، چرا که این امضاها را در صورت لزوم، میتوان از طریق تحلیل دستخط با شخص خاصی مرتبط نمود. ولی بسیاری از امضاهای الکترونیکی معتبر از دیدگاهقانونی، چنین نقشی را ایفا نکرده و یا در شناسایی اصالت هویت فرستنده یا امضاکننده،چنان ضعیف عمل میکنند که فاقد هرگونه قدرت اثباتی در این زمینه هستند و یا واجدقدرت اثباتی بسیار کمی میباشند. برای نمونه، در حالی که بهموجب قانون امضاهایالکترونیکی و قانون یکنواخت تعاملات الکترونیکی تایپ کردن اسم شخص، کلیک کردن باماوس و یا تقریباً هر صدا یا نماد دیگر میتواند امضای الکترونیکی معتبری تلقی شود،بهراحتی میتوان دریافت که این امضاها، به خودی خود، قدرت ناچیزی در تعیین هویت منبعسند دارند. از بسیاری جنبه ها، این امضاها معادل قانونی امضای دستی هستند. اما پرسشن هایی و تعیین کننده یعنی اینکه چه کسی اسم را تایپ کرده و یا با ماوس کلیک کردهاست، غالباً بدون پاسخ باقی میماند. قوانینی که اعتبار قانونی امضاهای الکترونیکی را پذیرفته اند، امضاکننده ادعایی را از حق انکار امضای سند الکترونیکی محروم نمیکنند. دقیقاً مانند امضاهای دستی، امضاکننده ادعایی همیشه حق دارد منکرایجاد و یا دادن نمایندگی به دیگری در ایجاد سند شود. در واقع، بسته به نوع امضایالکترونیکی بهکار رفته و سطح ایمنی موجود در آن، احتمال قرار گرفتن امضایالکترونیکی در معرض خطر انکار، بیشتر از امضای دستی است. همانطور که یک دادگاهاعلام نمودهامضای دستی نسبت به امضای تایپ شده دلیل قویتری بر هویت محسوب میشود.این خطر را باید با تدابیر امنیتی متناسب با تعامل برطرف نمود. بنابراین در صورت به کارگیری انواع ذاتاً ضعیف امضای الکترونیکی (مانند کلیک کردن برروی عبارت «میپذیرم» و یا تایپ کردن نام شخص) تضمین اینکه هویت شخص کلیککننده یاکسی که نام خود را تایپ کرده بهطور مناسب (مثلاً با بهره گرفتن از ترتیبات مطلوب واردشدن به سیستم یا دیگر ترتیبات شناسایی هویت) و به گونهای تشخیص داده و تایید شده که سطح افزودهای از اطمینان نسبت به اعتبار امضا و قابلیت انتساب آن به شخص معین رافراهم میآورد اهمیت بیشتری مییابد. به همین ترتیب، به کارگیری انواع قویتر امضاهایالکترونیکی مانند امضای دیجیتال مبتنی بر رمزنگاری کلید عمومی نیز ممکن است درموارد خاصی مطلوبیت داشته باشد.

 

۲٫۲-تمامیت دادها

 

در بحث تمامیت داده ها، سخن از دقیق و کامل بودن اطلاعات مانند اسناد و پیغامهایالکترونیکی مراسله شده از طریق اینترنت و یا ذخیره شده بر روی سیستم و تضمین این امر است که تغییرات غیرمجاز چه به صورت عمدی و چه غیرعمدی در این داده ها صورت نگرفته است. تضمین تمامیت داده ها مستلزم محافظت از آنها در برابر تغییر یا تخریب نامطلوب،از جمله بهوسیله تضمین عدم قابلیت انکار و اصالت اطلاعات است. پرسشهای مطرح در این زمینه عبارتند از اینکه آیا سند دریافت شده توسط گیرنده همان سندی است که فرستنده ارسال نموده است ؟ آیا این سند کامل است؟ آیا سند در جریان ارسال یاذخیره سازی تغییر یافته است؟

 

نگرانی نسبت به تمامی داده ها از این واقعیت ناشی میشود که اسناد الکترونیکی را بهراحتی و بهگونهای غیرقابل کشف میتوان تغییرداد. به علاوه، از آنجا که هر نسخه کپی شده از سند الکترونیکی، دقیقاً عین آن است،اصل سند الکترونیکی مفهومی ندارد. در نتیجه، برخلاف اسناد کاغذی، اسنادالکترونیکی به خودی خود هیچگونه نشانهای از تمامیت دربر ندارند. زیبایی قلمرو تجارت الکترونیک اینست که یک کپی از نسخه اصل غیر قابل تشخیص است. اطلاعات می توانند تکثیر شوند بدون اینکه ارزش اطلاعات کم شود و یا موثق بودنش کاهش پیدا کند. چه فایل پشتیبانی، چه نسخه برداری، چه کپی اسناد الکترونیکی به همان اندازه ی نسخه ی اصلی( در همان لحظه کپی) قابل اعتماد هستند.پیش ازاعتماد

پایان نامه : نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران

نقش اسناد الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوی در ایران

 

مبحث اول-  نحوه به دست آوردن ادله الکترونیکی و میزان و شرایط اعتبار این ادله ها

 

این موارد را در سه قسمت ، نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی ، شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی ، شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی بررسی و توضیح می دهیم

 

۱-۳ ) نحوه بدست آوردن ادله الکترونیکی :کارشناسان برای بدست آوردن ادله الکترونیکی در دعاوی مطروحه از موارد ذیل استفاده می کنند

 

الف ـ رایانه ب ـ دیسکت پ ـ تلفن همراه ت ـ منشی تلفنی ث ـ شماره‌ یاب تلفن ج ـ ضبط صوت چ ـ نرم‌افزارها ح ـ پیجرهای تلفن خ ـ پُست الکترونیکی د ـ نوارهای کاست رایانه ذ ـ لوح‌های فشرده ر ـ دیسک‌های سخت ز ـ کارتریج‌ها

 

س ـ رم رایانه ها ش ـ لاگ‌فایل‌های نرم‌افزارها ص ـ کوکی‌های اینترنت ض ـ فایل موقّت اینترنت ط ـ تاریخچه اینترنتی

 

ظ ـ رایانه‌های دیگر شبکه ازجمله سرویس‌دهنده‌ی شبکه ع ـ پیام‌های الکترونیکی نرم افزار شبکه غ ـ جعبه‌ی سیاه  ف ـ بانک‌های اطّلاعاتی ق ـ پراکسی‌ها گ – ………………………………………….

 

چگونگی  یافتن اطّلاعات پنهان

 

همیشه اطّلاعات مورد نظر ما در رایانه مورد بررسی مشهود نیست یا به روش مألوف ساماندهی نشده است. باید به طُرُق مختلف نسبت به کشف آن اقدام نمود. ما در اینجا برخی روش‌های مؤثر در یافتن اطّلاعات پنهان را فهرست‌وار می‌آوریم:

 

الف-  جُست‌و‌جو در قسمت‌های مختلف رایانه

 

ممکن است اطّلاعاتی که به دنبال آنیم در محلّ معمول ذخیره‌ی آن یا در محلّ منطقی ذخیره‌ی آن اطّلاعات، ذخیره نشده باشد. حتّی ممکن است اطّلاعات با صورت‌بندی یا فُرمت معمول نیز ذخیره نشده باشد. در صورت اخیر باید اَشکال احتمالی ممکن برای ذخیره‌ی آن اطّلاعات را جُست‌و‌جو نمود. و در صورت نخست، باید فایل‌های با فُرمت خاص یا با نام احتمالی خاص را جُست‌و‌جو نمود. جُست‌و‌جوی فایل در سیستم عامل به ما امکان می‌دهد تا فایل‌هایی با فُرمت خاص یا با نام خاص یا فایل‌هایی را که احتمالاً در محدوده‌ی زمانی خاصّی ایجاد، ذخیره یا اصلاح شده‌اند، بیابیم.

 

 

ب- فایل‌های پنهان

 

ممکن است برخی فایل‌های مهم در رایانه، مخفی شده باشد. برای این کار به سادگی در مشخصات آن، تغییری می‌دهند و نمایش پوشه ی مورد نظر را خاصّ فایل‌های با صفت غیرمخفی تعیین می‌نمایند. در این حالت در ویندوز استاندارد می‌توان با بهره گرفتن از دستورات ویندوز این فایلها را پیدا کرد که از حوصله مقاله خارج است .

 

 

پ ـ فایل‌های حذف‌شده

 

بسیاری از سیستم‌های عامل، فایل‌های حذف‌شده را در پوشه‌ای  بااحتمال بازیافت آن ذخیره می‌نمایند. پس، در صورتی‌که از این پوشه فایل حذف‌شده پاک نشده باشد، می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد. فایل‌های پوشه‌ی بازیافت، هم به‌طور دستی ممکن است حذف شود، هم ممکن است بر اثرِ تکمیل ظرفیت آن، سیستم عامل اقدام به حذف آن نماید.

 

ت ـ مدیر چاپ

 

نظر به تفاوت سرعت رایانه و چاپگر، برنامه‌ای موسوم به مدیر چاپ در سیستم عامل منظور می‌شود که کار آن، مدیریت وظایف چاپگر است. اگر بتوان وظایف چاپ را بازیابی نمود می‌توان از نو نسخه‌ی چاپی از آن تهیه کرد. بدین طریق به اطّلاعات چاپ‌شده دست خواهیم یافت.
ث ـ  بررسی وب‌گاه‌ها

 

ممکن است نظر به وب‌گاه‌های مورد بازدید خوانده یا متهم در تاریخ خاص دلیلی به‌دست دهد. برای ملاحظه‌ی این وب‌گاه‌ها می‌توان از فایل تاریخچه استفاده کرد. ضمناً، فایل کوکی راه دیگری برای بررسی وب‌گاه‌های ملاحظه‌شده به‌دست می‌دهد.  [۱]

 

مبحث دوم- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لکترونیکی بر اساس نظریه معادل های کارکردی

 

آیا هر سند و مدرک ا‌لکترونیکی را می‌توان به عنوان دلیل در دادگاه ارائه کرد؟ به‌طور کلی پذیرفتن این اسناد به عنوان دلیل منوط به ایجاد قناعت وجدان در قاضی رسیدگی کننده به دعاوی مطروحه است. با عنایت به ویژگی فضای رایانه‌ای که امکان دستکاری، تغییر، نسخه‌برداری و حذف اطلاعات ا‌لکترونیکی را به راحتی فراهم می‌کند، طبیعی است که دادرس در خصوص اعتبار اسناد مذکور با احتیاط بسیار رفتار کرده و در حالت عادی، حداکثر آنها را به عنوان قرینه‌ای بر مدعا تلقی کند. بر اسا س قانون تجارت ایران پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام در مواد ۵۲ الی ۵۴ به شرح ذیل است

 

ماده ۵۲ – داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن انکار کرد

 

ماده ۵۳ – داده پیام در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است و ارزش اثباتی داده پیام مشابه با اسناد موضوع کتاب دوم قانون مدنی از جلد سوم در ادله اثبات دعوی (مصوب ۱۳ مهر و ۱۸ آبان ۱۳۱۴ است )

 

ماده ۵۴ – ارزش اثباتی داده پیام با توجه به شرایط ایمنی برای تولید ،ذخیره و ارسال و نیز شرایط ایمنی که برای اطمینان از حفظ تمامیت داده پیام به کار گرفته شده و سایر عوامل مربوط تعیین می شود

 

قانون تجارت الکترونیکی راجع به داده پیامی که دارای ارزش اثباتی است سخن می گوید و دو استفاده از آن می شود : نخست اینکه داده پیام ممکن است دارای ارزش اثباتی باشد ،چنانچه ظاهر ماده حکایت دارد و مقرر می کند که به طور کلی ارزش اثباتی داده پیامها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شودو در این راستا رویه ایمن نیز تعریف شده است دوم اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئن باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود این امر مفهوم مخالف ماده ۵۴ می باشد.

 

برای توضیحات بیشتر در خصوص ارزش اثباتی داده پیامها به چند نمونه خارجی آن نیز استناد می کنیم

 

قانون مدنی فرانسه پذیرش ارزش اثباتی معادل اسناد کاغذی برای اسناد ا‌لکترونیکی را به تحقق دو شرط منوط نموده است: ۱ـ شخصی که سند از عمل او ناشی شده به صورت مطلوبی قابل شناسایی باشد؛ ۲ـ سند ا‌لکترونیکی تحت شرایطی تولید و نگهداری شود که تمامیت آن را تضمین نماید.
پاراگراف دوم از ماده ۹ قانون نمونه آنسیترال معیارهایی را جهت تعیین ارزش اثباتی داده پیام ارائه نموده نموده است: «میزان اعتبار روش تولید، ذخیره و یا مباد‌له داده پیام، روش حفاظت از تمامیت داده، روش شناساندن اصل ساز داده پیام و هر عامل مرتبط دیگر».

 

بدیهی است که با توجه به مقررات فوق‌الذکر گاه ممکن است داده پیام از هیچ ارزش اثباتی برخوردار نباشد (و درنتیجه د‌لیلی معتبر تلقی نگردد).

 

همچنین ممکن است کسانی با استناد به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی که می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»، با پذیرش پیغام‌های ا‌لکترونیکی به عنوان سند مخالف نمایند زیرا در این ماده نوشته بودن از شرایط اصلی سند، معرفی شده در حالی که پیغام‌‌های ا‌لکترونیکی نوشته نیستند و نوشته حتماً باید از ثبت جوهر یا … بر روی کاغذ و  … به وجود آید. این مسأ‌له در گذشته در فرانسه هم مطرح بوده و (همانطور که گفتیم) تا پیش از تصویب قانون ۱۳ مارس ۲۰۰۰ و اصلاح قانون مدنی، به دلیل غلبه نوشته‌های کاغذی، نسبت به پذیرش اسناد ا‌لکترونیکی به عنوان اد‌له کتبی تردید وجود داشت. با اینحال رویه قضایی در این کشور پیش از تصویب قانون مذکور، اد‌له ا‌لکترونیکی را منوط به تحقق شرایطی به رسمیت شناخته و برای آنها همان قدرت اثباتی اسناد عادی را قایل شده بود: دیوان تمیز فرانسه در رأی صادره در تاریخ دوم دسامبر ۱۹۹۷ بیان داشته بود که نوشته ممکن است بر روی هر حاملی (واسط یا قالبی) از جمله از طریق تله‌کپی، ایجاد  و نگهداری شود مشروط بر آنکه تمامیت و انتساب آن به نویسنده مشخص شده در نوشته تأیید شده و یا مورد اعتراض واقع نشود ».

 

اقدام قانونگذار فرانسوی در اصلاح قانون مدنی این کشور تحت تأثیر نظریه نوینی است با عنوان نظریه «معادل های کارکردی». این نظریه نوشته را به شکل و قا‌لب خاصی محدود نمی‌کند بلکه در عوض کارکردهای اساسی نوشته را بیان می‌کند و هر مدرکی را که این کارکردها را ارائه دهد به عنوان نوشته تلقی می کند. با توجه به آثار منتشر شده از سوی آنسیترال (که تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری و رواج این نظریه داشته) می‌توان کارکردهای اساسی نوشته را بدین صورت خلاصه کرد: عدم قابلیت تغییر ، قابلیت خوانده شدن و ثبات و دوام . قانونگذار فرانسه و دیوان تمیز این کشور کارکرد «شناسایی  شخص منشاء نوشته» و یا به عبارت دیگر «قابلیت انتساب  نوشته به شخص معین شده در آن» را نیز به مجموعه مذکور افزوده‌اند .

 

۱) کارکردهای نوشته

 

۱ـ عدم قابلیت تغییر: نوشته باید به صورتی باشد که طرفین یا اشخاص ثالث نتوانند در آن تغییری ایجاد کنند. امکان تغییر دادن آنچه بر روی کاغذ نوشته شده بسیار کم است زیرا هر گاه مطلبی افزوده، حذف و یا جایگزین شود این امر در نخستین نگاه و براحتی قابل کشف است. در مقابل، یک فایل ا‌لکترونیکی را به راحتی می‌توان تغییر داد، مگر آنکه به خوبی از آن محافظت شده باشد. با این وجود، هر تغییری که در فایل ا‌لکترونیکی صورت گیرد آثاری از خود بر جا می‌گذارد (مثلاً‌ تغییر تاریخ یا ساعت فایل). به علاوه، امروزه امکان مقابله با این مشکل از طریق به‌ کارگیری امضاهای دیجیتال فراهم آمده است.

 

۲) قابلیت خوانده شدن: آنچه را که بر روی کاغذ نوشته‌ شده است باید بتوان براحتی و «بطور مستقیم» خواند. بنابراین، زبان به کار رفته جهت تهیه نوشته باید برای اشخاص ذینفع قابل فهم باشد، در غیر این صورت این اشخاص به مترجم مراجعه خواهند نمود؛ این واقعیت ما را بر آن می‌دارد تصدیق نماییم که نوشته ا‌لکترونیکی نیز، اگرچه به صورت غیر مستقیم، قابل خواندن است، زیرا با آنکه این نوع نوشته به زبان دودویی نگاشته شده که برای انسان قابل رؤیت و فهم نیست معذلک با به کارگیری ابزاری مناسب می‌توان آن را خواند.

 

۳) ثبات و دوام: نوشته کاغذی از ثبات و دوام کافی برخوردار است، معمولاً کاغذ با گذشت زمان از بین نمی‌رود. بدیهی است که این ویژگی در نوشته‌های ا‌لکترونیکی نیز وجود دارد و این نوع نوشته‌ها را می‌توان طی مدت زمان دلخواه نگهداری نمود.

 

۴) قابلیت انتساب نوشته به فرد معین: در صورتی که نوشته‌ی موجود بر روی کاغذ، امضاء شده باشد براحتی می‌توان نویسنده آن را شناسایی کرد و حتی در غیر اینصورت و در مواجهه با سند بدون امضاء نیز چنین امکانی فراهم است زیرا با مراجعه به کارشناس می‌توان خط افراد را تشخیص داده و نوشته را به فرد معینی منسوب نمود، اما در خصوص اسناد ا‌لکترونیکی وضعیت به گونه‌ای دیگر است زیرا ماهیت مجازی این نوع اسناد مانع از آن است که براحتی آنها را متعلق به فرد خاصی بدانیم. با این وجود، در حال حاضر با بهره گرفتن از انواع معینی از امضاهای الکترونیکی (از جمله امضای دیجیتال) امکان شناسایی نویسنده اسناد ا‌لکترونیکی نیز وجود دارد.
ملاحظه می‌شود که نظریه «معادل‌های کارکردی» در ضمن بیان کارکردهای اساسی نوشته استدلال می‌کند که اسناد ا‌لکترونیکی نیز قابلیت ارائه این کارکردها را دارند و نتیجتاً می‌توان آنها را نیز به عنوان سند نوشته (مکتوب) تلقی نمود و به عنوان دلیل در دادرسی‌ها پذیرفت . [۲]

پایان نامه : آثار اسناد الکترونیکی عادی

۳- آثار اسناد الکترونیکی عادی

 

ماده ی ۱۲۸۹ ق.م می گوید: ((غیر از اسناد مذکوره در ماده ی ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.))و ماده ی ۱۲۹۳ تصریح می کند به اینکه : (( هرگاه سند به وسیله ی یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.)) مفهوم این ماده دلالت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضا طرف نباشد، سندیت ندارد.  اسنادی که بدون حضور مامور رسمی یا خارج از صلاحیت آنها تنظیم شود اسناد الکترونیکی عادی هستند که به دو دسته تقسیم می شوند.

 

۱٫۳-اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

 

وصف مطمئن بودن به سند الکترونیک،در اصل اعتباری، همانند اعتبار سند رسمی می بخشد. وصف مطمئن بودن در اصل چند ویژگی مهم برای سند الکترونیک به ارمغان می آورد.

 

در صورتیکه سند الکترونیک به شیوه مطمئن تولید و نگهداری شده باشد، صدور آن از منتسب الیه، محرز می باشد؛ چرا که سند الکترونیک مطمئن، باید دارای امضای الکترونیک مطمئن باشد و یکی از شرایط امضای الکترونیک مطمئن این است که هویت امضاء کننده داده پیام را معلوم نماید، نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد و تحت اراده انحصاری او صادر شده باشد.سند الکترونیکی که به شیوه مطمئن تولید و نگهداری شده است، می توان نسبت به موجودیت کامل و بدون تغییر آن، اطمینان حاصل نمود. زیرا مطابق ماده ۱۱ قانون تجارت الکترونیک ایران، زمانی یک سابقه الکترونیکی مطمئن محسوب می شود که با رعایت شرایط یک ((سیستم اطلاعاتی مطمئن)) ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک باشد. سیستم اطلاعاتی مطمئن نیز مطابق بند ح ماده ۲ از هر گونه خطا و تغییر مندرجات باید مصون باشد. بنابراین می توان نسبت به حفظ تمامیت داده پیام و سابقه الکترونیکی مطمئن، اطمینان حاصل نمود.بنابراین سند الکترونیکی که به صورت مطمئن تولید و نگهداری شده را می توان صحیح دانست و با تصدیق انتساب آن به منتسب الیه، بی شک می توان؛ مطابق با ماده ۱۲۹۱ ، اعتباری همانند اعتبار سند رسمی برای آن قائل شد،که در مواد ۱۴و۱۵ قانون تجارت الکترونیک نیز به این امر تصریح شده و آنها را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ که انکار و تردید نسبت به آنها مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد نمود و یا ثابت کرد که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. بنابراین مواد ۱۴و۱۵ قانون تجارت الکترونیک  حکم قضیه را روشن کرده است و  اسناد  عادی که به صورت مطمئن تولید شده  را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته؛ که انکار و تردید نسبت به آنها مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد نمود و یا ثابت کرد که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.  اما نمی توان به استناد اینکه اسناد معتبر، غیر قابل انکار و تردید است آن را جایگزین سند رسمی دانست زیرا سند رسمی آثار دیگری نیز دارد. از جمله اینکه تاریخ سند رسمی، به موجب ماده ۱۳۰۵ ق.م علیه اشخاص ثالث معتبر است. و مدلول این اسناد بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم الاجراست که قانونگذار اسناد الکترونیکی مطمئن را واجد این آثار نمی داند و اعطای یکی از آثار سند رسمی به سند الکترونیکی مطمئن نمی تواند بر معادل بودن آن با سند رسمی دلالت کند، مگر اینکه سند نزذ مقام رسمی تنظیم شود.

 

 

۲٫۳-اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

 

اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن فوق الذکر را نداشته باشند، اسناد الکترونیک غیر مطمئن محسوب می شوند.در خصوص اعتبار و ارزش اثباتی اینگونه اسناد الکترونیک، یک اصل کلی و اساسی وجود دارد که در ماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیک ایران بیان شده است. این ماده بیان می کند:(( به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها، با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ها تعیین می گردد.))به موجب این ماده، تعیین ارزش اثباتی داده  پیام ها به طور کلی به عهده قاضی و دادرس می باشد. البته در خصوص اسناد الکترونیکی مطمئن، همانطور که قبلا گفته شد؛ قانونگذار ارزش اثباتی آن را تعیین کرده و در خصوص دیگر اسناد الکترونیکی، تعیین ارزش اثباتی آن- همانند امارات قضایی-به عهده قاضی نهاده شده است. هرگاه صدور سند از منتسب الیه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط منتسب الیه امضا یا مهر شده است ، سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و تردید نسبت به آن مسموع نیست.

 

 

 

[۱]: همان ص ۱۴۰

 

[۲]رضائی، روح اله- کارشناسی ارشد حقوق  خصوصی دانشگاه  تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره۶٫

 

[۳]: همان

دانلود پایان نامه حقوق درباره اسناد الکترونیک در نظام حقوقی انگلیس

اسناد الکترونیک در نظام حقوقی انگلیس

 

مبحث اول- سند در حقوق انگلیس

 

سند ثبتی دارای خصوصیاتی است که هرکدام با عنوان اصل در حقوق انگلیس پایه‌گذاری شده است. به موجب اولین اصل، سند ثبتی ملک باید آینه تمام نمای حقوق و تعهداتی باشد که بر ملک ثبت شده تعلق گرفته است و صراحت این اطلاعات به گونه‌ای باشد که برای مثال مشتری با رجوع به آن بتواند از وضعیت حقوقی ملک (نام مالک، مستأجر و… و یا حقوق تعلق گرفته بر آن نظیر رهن) آگاهی یابد.

 

 

به موجب اصل دوم، شیوه‌ای که براساس آن یک ملک با وجود حقوق اشخاص ثالث (نظیر حق ارتفاق و انتفاع) قابل انتقال است، مورد اشاره قرار می‌گیرد. این طریق نباید هیچ گونه خللی به حقوق اشخاص ثالث وارد آورد و نهایتاً به موجب اصل سوم باید در سند ثبتی ملک به وضعیت تأمینی و بیمه‌ای آن اشاره شود.

 

به لحاظ مواردی که ذکر شد، در مرجع ثبت املاک دفاتر زیر موجود است:

 

۱ ـ دفتر ملک :این بخش از سند ثبتی در واقع به خصوصیات «ملک» مرتبط است و دارای اطلاعات جالبی در خصوص اینکه ملک آزاد یا تحت اجاره بوده یا حقوق دیگری به آن تعلق گرفته، می‌باشد.

 

۲ ـ دفتر مالکیت : این قسمت شامل ثبت نام و نشانی مالک است که «مالک ثبتی» نامیده می‌شود. اگر عنوان مالک با عبارت «مالک بر ملک طلق» مشخص گردیده باشد، بیانگر فقدان سابقه ثبتی بر ملک می‌باشد و صرفاً دلالت بر ثبت انتقال ملکی دارد که سند آن عادی است. مالک ثبتی دارای سند مالکیت است که از سوی دفترخانه ثبت کننده ملک به وی داده می‌شود. در هنگام ثبت مالکیت به حقوق اشخاص ثالث در ملک ثبت شده نیزـ به هر عنوان که باشد ـ اشاره می‌شود. مالکیت بر مال غیرمنقول لزوماً با سلطه فیزیکی بر آن محقق نمی‌گردد و سند مالکیت که در آن «ثبت مالکیت» شده، مهمترین دلیل بر تملک دارنده سند به حساب می‌آید.

 

 

۳ ـ دفتر تعهدات : در این دفتر تعهداتی که مالک یا مستأجر بر عهده دارد و نیز هزینه‌هایی که قانوناً باید برای ملک انجام شود، درج می‌گردد. در مورد املاک ثبت نشده اطلاعات این دفتر، در دفتر ثبت مالکیت درج می‌گردد، زیرا این نوع از املاک فاقد دفتر ملک و دفتر تعهدات می‌باشند.

 

مبحث دوم-اسناد و قرار دادهای الکترونیک

 

الزام قانون به ارائه اصل سند در جلسه دادرسی توسط اصحاب دعوی و لزوم احراز اصالت آنها توسط محاکم مسئله‌ایست که نظام دادرسی کشور را در انعطاف و توسعه دامنه پذیرش خود نسبت به اسناد با فرمت‌های الکترونیکی محتاط نموده و به‌رغم تصویب قانونی چون قانون تجارت الکترونیک، غالب شعب محاکم در پذیرش اینگونه اسناد جانب احتیاط را رعایت می‌نمایند.
همانگونه که در تعریف آمد، سند رسمی بایستی ضمن تنظیم در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت در نزد مأمورین صلاحیتدار و در حدود صلاحیت آنها و وفق مقررات (م ۱۲۸۷ ق.م.) قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع را نیز دارا باشد. (م ۱۲۸۴ ق.م.)
در نتیجه در موضوع اسناد الکترونیکی بایستی جنبه‌های مختلفی را بررسی کنیم
۱٫ وضعیت تقنینی داخلی نسبت به اسناد الکترونیک به چه صورت است؟
۲٫ وضعیت تقنینی و اجرایی نسبت به صدور و اعتباربخشی حقوقی اسناد الکترونیکی در کشورهای دیگر به چه صورت است؟
۳٫ اساساً استناد به اسناد الکترونیکی به لحاظ عملی چه بسترهایی را لازم دارد؟
برای روشن شدن مسئله به نظر می‌رسد برخورد واقعی و مصداقی با آن بیشترین کمک را خواهد کرد. همیشه قاعده‌ای حاکم است مبنی بر اینکه تاریخ معلم انسان‌هاست و کسی موفق خواهد بود که آزموده‌ها را با خود تطبیق دهد نه آنکه دوباره بیازماید که آزموده را آزمودن خطاست و نتیجه اینکه اگر می‌توانستیم آزموده‌های جهان را درحیطه کشورهای پیشرفته نقطه تمرکز قرار داده و صرفاً به تطبیق آن با خود برآئیم چه سودها با چه سرعت‌های بلابیانی که حاصل نمی‌شد، پیرو همین قاعده به چند نمونه می‌پردازیم.

 

قانون مدنی فرانسه ضمن پذیرش پدیده‌ای به نام سند رسمی الکترونیکی اشعار می‌دارد سند رسمی را می‌توان به صورت الکترونیکی صادر نمود مشروط که ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت پذیرد. (م ۱۳۱۷ اصلاحی ق.م. فرانسه) و نیز بیان می‌دارد رسمیت یافتن سند به صرف امضای آن توسط مأمور رسمی محقق می‌شود (م ۱۳۱۶ اصلاحی ق.م.فرانسه)
در سیستم حقوقی ایران نیز قانون پذیرفته است که گاهی ممکن است اسناد و ادله اثبات دعاوی به صورت داده پیام باشد و صرف شکل و قالب اینگونه اسناد نمی‌تواند دلیلی بر رد آنها توسط محاکم باشد. (م ۱۲٫ ق.ت. الکترونیک ایران)

 

همین قانون، داده پیام را شامل هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود می‌داند (بند الف م ۲ ق.ت.ا)

 

ماده ۱۴ قانون بروات استرالیا مصوب ۱۹۰۹ بیان می‌دارد که برات و سفته می‌بایست بصورت مکتوب باشند و خود همین قانون نوشته را شامل چاپ (Print) نیز دانسته است ضمن اینکه طبق ماده ۲۵ قانون تفسیر قوانین استرالیا مصوب ۱۹۰۱ واژه مکتوب شامل هر نوع ارائه و بازتولید عبارات، ارقام، طراحی‌ها یا شناسه‌هایی که قابل رؤیت می‌باشند معرفی و تفسیر شده است.
کشور آمریکا در سال ۱۹۹۹ با هدف استقرار تشابه حقوقی میان نوشته و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای دستی بر روی کاغذ و از این طریق حذف موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیک، قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی را به تصویب رساند (Uniform Electronic Trunsation Act [UETA] 1999)

 

قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال در راستای تحقق موجبات همانندسازی نوشته و امضای کاغذی با نوشته و امضای الکترونیکی و اعتباربخشی به آن بلحاظ حقوقی به تصویب رسید و در ماده ۶ آن بیان شده است که اطلاعات می‌بایست به شکل نوشته باشد و این نوشته شامل داده پیام نیز می‌گردد مشروط که این اطلاعات برای ارجاعات بعدی نیز قابل دسترسی و استفاده باشد. بنابراین ماده ۶ قانون مذکور به‌طور روشن بیان کرده است که آثار و ارزش حقوقی یک سند مکتوب عیناً شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد و تردیدهایی که در مورد پذیرش اسناد الکترونیکی مطرح می‌شود را پایان داده است.

 

قانون نمونه آنیسترال ابزار بسیار سودمندی در تحلیل مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی به شمار می‌آید و از همین روست که به‌طور گسترده در کشورهای زیادی با اقبال مواجه شده است که از جمله این کشورها آرژانتین، استرالیا، کانادا، برمودا، کلمبیا، فرانسه، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، هند، ایرلند، فیلیپین، سنگاپور و اسلونی می‌باشد .

 

هر چند قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک مورد اقبال بسیاری از کشورها بوده و مبنای تنظیم قوانین تجارت الکترونیک در این کشورها می‌باشد اما به یقیین نمی‌توان گفت این مقررات شامل اسناد قابل انتقال نیز می‌باشد همچنان که بخش ۴ قانون معاملات الکترونیکی سنگاپور (Uniform transaction act of Singapore, 1998) مقرر می‌دارد بخش‌های ۲ و ۵ این قانون که در مورد نوشته و امضای الکترونیکی است شامل اسناد قابل انتقال نمی‌باشد. همچنین قانون تجارت الکترونیک متحدالشکل کانادا (The Canadian uniform Electronic commercial ACT 1999) به‌طور کلی بر اسناد قابل انتقال حاکم نخواهد بود چرا که اعتقاد بر

 

این است که درخصوص اینگونه اسناد مقررات مشروح خاص نیاز است
با توجه به تحولات چشمگیری که فناوری اطلاعات در امر تجارت ایجاد کرده و دو ویژگی سرعت و سهولت را به آن داده است دیگر لزومی ندارد که تجار به منظور مذاکره و تبادل اطلاعات درخصوص فعالیت‌های تجاری و انعقاد قرارداد مورد نظر خود در یک مجلس حاضر شوند بلکه آنان می‌توانند از طریق فناوری‌های نوین الکترونیک نظرات و پیشنهادات خود را برای مخاطب ارسال کنند، طرف مقابل نیز می‌تواند از همین طریق پاسخ داده یا پیشنهاد جدیدی را مطرح کند، حال چنانچه از این طریق عقدی بین طرفین تشکیل شود از آن به عنوان تشکیل عقد بین غائبین نام برده‌اند.
عقد غائبین عبارتست از عقدی که ایجاب و قبول آن، بدون مکالمه و مذاکره (بوده و صرفاً) از راه دور بوسیله نامه، تلگراف، قاصد و … انجام می‌شود. این عقود که طرفین (آنرا) به طور مشافهه واقع نمی‌سازند عقد مکاتبه نیز نام گرفته است.

 

عقودی که از طریق اینترنت منقعد می‌شوند در زمره عقود بین غائبین محسوب می‌گردد، زیرا اولاً عقد به طور مشافهه انجام نمی‌شود و از طریق واسطه‌های الکترونیکی صورت می‌پذیرد و ثانیاً در عقود مذکور ممکن است بین ایجاب و قبول فاصله زمانی و بین متعاقدین فاصله مکانی وجود داشته باشد. گرچه قانون مدنی ایران در مورد عقد غائبین ساکت است، ولی نمی‌توان در مورد صحت آن تردید کرد، زیرا عرف تجاری آنرا پذیرفته و دلیلی بر بطلان آن در قوانین موضوعه یافت نمی‌شود. مضافاً اینکه در حقوق ایران اصل بر صحت معاملات و قراردادهای منعقده بین افراد است مگر اینکه دلیلی بر فساد وجود داشته باشد. از آنجا که دلیلی بر بطلان عقد غائبین وجود ندارد باید آنرا حمل بر صحت کرد. لذا قراردادهای الکترونیک که در زمره عقود غائبین قرار می‌گیرند صحیح و معتبر است اما که به‌رغم سرعت بخشی‌شان به روابط تجاری بین افراد و نیز گسترش تجارت داخلی و بین‌المللی، بدلیل عدم حضور طرفین و ناشناخته بودن آنها برای یکدیگر، ممکن است مسائل پیچیده و مشکلاتی را نیز در پی داشته باشند.

 

نوشته، امضاء، اصالت، سه عنصر اصلی تشکیل‌دهنده صورت یک سند معتبر است. این سه عنصر در قانون تجارت الکترونیکی کاربرد زیادی دارد، طبق تعاریف قانونی موجود، سند عبارتست از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد (ماده ۱۲۸۴ ق.م.) که به دو دسته رسمی و عادی تقسیم می‌شود. تفاوت سند عادی و رسمی در آثار حقوقی آن است و این تقسیم‌بندی در حال حاضر صرفاً در مورد اسناد سنتی پذیرفته شده است و در مورد اسناد الکترونیکی بدلیل نو پدید بودن‌شان هنوز قاطعیتی وجود ندارد و حتی در برخی کشورها مانند ایران دیده می‌شود به رغم این که قانون مناسبی برای تعیین تکلیف اسناد مذکور به تصویب رسیده است در مرحله اجرا همچنان سیستم حقوقی و قضایی کشور بلاتکلیف است.

 

اسناد الکترونیکی پیشینه‌هایی است که به روش رایانه‌ای تولید، منتقل و نگهداری می‌شوند، ممکن است این اسناد را به شیوه الکترونیکی پدید آورد و یا اینکه از شکل اصلی خود به شکل الکترونیکی درآورد. برای اینکه اسناد الکترونیکی هم مانند دیگر انواع سند از وجهه قانونی برخوردار شوند و دارای ارزش استنادی باشند، باید از محتوا، شکل و ساختار برخوردار شوند. محتوا، چیزی است که اطلاعات را منتقل می‌کند مثل متن، داده، نشانه‌ها، اعداد، عکس‌ها، صداها و تصاویر. شکل، سابقه اطلاعاتی است که درک از محیط فنی و کاری مرتبط با سند را افزایش می‌دهد، مثل ابرداده، کاربرد نرم‌افزار، الگوهای منطقی کار و یا منشأها مانند نشانی، عنوان، ارتباط با هدف یا فعالیت و … . ساختار نیز به پیدایش و نظم محتوای سند گفته می‌شود، مثل ارتباط بین فایل‌ها، موضوعات، زبان، نوع قلم، اندازه قلم، صفحه‌بندی و دیگر روش‌های اصلاح متن. به این ترتیب برخورداری اسناد الکترونیکی از محتوا شکل و ساختار به این معنی است که این اسناد دارای اطلاعاتی است که انعکاس دقیقی از رخدادها را در زمان خاصی می‌نمایاند و می‌توان از سیاق و شکل آنها، دوره تولید و نوع بهره‌گیری از آنها را فهمید.

 

[۱] . Mirror principle.

 

[۲] . Curtain Principle.

 

[۳] . Guarantees Principle.

 

[۴] . Property register.

پایان نامه حقوق در مورد محاسن و معایب اسناد الکترونیکی

محاسن و معایب اسناد الکترونیکی

 

بهره‌گیری از محصولات پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای نوین، همواره در تسهیل و سرعت‌بخشی به فعالیت‌ها و تعاملات نوع بشر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، تا حدی که امروزه یکی از شاخص‌های مهم تقسیم‌بندی کشورها به دسته‌ه ای عقب‌مانده، در حال توسعه و توسعه یافته یا پیشرفته، میزان بهره‌گیری از همین امکانات نوین است. در مورد اینترنت و رایانه نیز امروزه همین حکم صادق است و بهره‌گیری از آن به‌عنوان ابزار الکترونیک موجد فایده‌های بسیاری در زندگی بشر بوده و خواهد بود. از جمله فایده‌ها و محاسن بکارگیری این ابزار خصوصاً در عرصه تولید اسناد عبارتند از اینکه:

 

 

اسناد الکترونیکی محلی نبوده و با بهره گرفتن از فناوری ارتباطات راه دور از هر محلی قابل استفاده می‌باشند.

 

همزمان افراد متعددی می‌توانند از پیشینه‌های این اسناد استفاده کنند.

 

به‌سادگی قابل نسخه‌برداری می‌باشند.

 

از انعطاف‌پذیری بسیاری برخوردارند، به شکلی که ویرایش، بازآرایی، شکل‌دهی مجدد و ترکیب اطلاعات در آنها به سادگی امکان‌پذیر است.

 

از حجم کمی نسبت به اسناد کاغذی برخوردارند و حتی قابلیت فشردگی بیشتر اطلاعات نیز در آنها وجود دارد.

 

اما به رغم محاسن فراوانی که صرفاً به بخشی از آنها اشاره شد، اشاره شد استفاده از اسناد الکترونیک در کنار فوائد بسیار زیاد، از معایبی نیز برخوردار می‌باشد. امکان تغییر اسناد الکترونیکی به ویژه در روند واگذاری آن بسیار بیشتر از یک سند کاغذی است و انکار آن به راحتی ممکن است و نیز احتمال گم شدن آن در فضای وسیع مجازی به راحتی قابل تصور است، از سوی دیگر نبود مقررات کافی و عدم تعیین تکلیف اجرای قطعی قواعد موجود در ارتباط با اسناد الکترونیک و ارکان آن همچون امضای الکترونیکی و وجود مقررات دست و پاگیر سنتی و نیز متعدد و تفاوت سیستم‌ها و برنامه‌های ایجاد و خوانش یک سند که گاهی باعث عدم امکان بازگشایی سند می‌شود همه و همه از عواملی است که روند جهانی شدن تعاملات الکترونیک را در کشورهای جهان با کندی مواجه ساخته است. اما به رغم مشکلات و موانع یادشده امروزه شتاب خوبی در جهت متمایل ساختن سیستم‌های دستی کاغذی به سوی استفاده از فن‌آوری مبتنی بر وب‌سایت و اسناد الکترونیکی برای رسیدن به سطوح بالایی از کفایت و اطمینان دیده می‌شود .

 

پیش از به رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی قابل انتقال همچون چک الکترونیکی در برخی از کشورها مانند آمریکا، بانکداران در مقابل شیوع این سند به جای اسناد سنتی کاغذ محور مقاومت می‌کردند، زیرا گمان می‌کردند که پذیرش این نوع اسناد به منزله فرار از مقررات حاکم بر اسناد می‌باشد و اظهار داشتند که آنچه در اسناد با اهمیت بالا و بالاخص در اسناد تجاری مهم است عنصر قبض و تصرف است که به‌طور معمول برای اثبات دارندگی آن‌ ها ضروری است، هم‌چنین وضعیت درستی امضای الکترونیکی نیز محل تردید است و بنابراین اعتبار اسناد الکترونیکی مبهم می‌باشد.

 

 

غیر قابل اجتناب بودن استفاده از سیستم‌های الکترونیکی بدون کاغذ در جریان انتقال و ویرایش اسناد باعث شد که در سال ۱۹۸۰ اصلاح کنندگان ماده ۴ قانون متحدالشکل تجاری ایالت یوتای آمریکا چندین روش را برای تطبیق این قانون با سیستم‌های الکترونیکی که در دهه‌ های آتی جایگزین سیستم‌های موجود می‌شدند مقرر نمایند .

 

که به دنبال آن قانون متحدالشکل معاملات الکترونیکی آمریکا در سال ۱۹۹۹ با هدف استقرار تشابه حقوقی میان نوشته و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای دستی بر روی کاغذ و حذف موانع موجود بر سر راه تجارت الکترونیک به تصویب رسید .

 

دقیقاً همان هدفی که یک سال قبل از تصویب این قانون در قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال مصوب کمیسیون حقوقی تجارت بین‌الملل سازمان ملل دنبال می‌شد.
امضاء الکترونیکی

 

برخی حقوق دانان امضاء را چنین تعریف کرده‌اند:

 

نوشتن اسم یا اسم خانوادگی (یا هردو) یا رسم علامتی خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا قرار یا شهادت و مانند آنهاست یا بعداً باید روی آن اوراق، تعهد یا معامله‌ای ثبت شود (سفید مهر).
در حقوق فرانسه، آمریکا و انگلیس نیز تعریف مشابهی از امضاء ارائه شده است .

 

اما در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در یک محیط مجازی صورت می‌گیرد، یک رمز، یک پیام یا هر روش غیرمادی می‌تواند تحت شرایطی از ارزش اثباتی امضاء به مفهوم سنتی آن برخوردار باشد.

 

برای امضاء الکترونیکی تعاریف مختلف و متفاوتی ارائه شده است، به عنوان مثال آنسیترال مقرر می‌دارد:
«امضای الکترونیک، داده‌هایی در شکل الکترونیک است که به یک داده پیام دیگر منضم شده و یا به طور منطقی به آن ضمیمه گردیده و به عنوان وسیله‌ای برای شناسایی امضاء‌کننده‌ی آن داده پیام و تأیید اطلاعات موجود در آن از سوی امضاء‌کننده به کار گرفته شده است»
و نیز مقرر می‌دارد «هرگاه قانون، وجود امضاء را ضروری بداند، داده پیام، امضاء شده محسوب خواهد شد اگر:

 

الف) از روشی برای تعیین هویت شخص و تأیید اطلاعات موجود در داده پیام استفاده شود.
ب) از روش بکار گرفته شده، متناسب با موضوعی که داده پیام برای آن ایجاد یا ارسال شده، با توجه به اوضاع و احوال، از جمله هرگونه توافق خصوصی، اطمینان حاصل شود»
در مقابل براساس دستورالعمل شماره CE/93/1999 پارلمان و شورای اروپا مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹ «منظور از امضای الکترونیکی، داده‌ی الکترونیکی است که به سایر داده‌های الکترونیکی متصل یا منطقاً مرتبط بوده و روشی برای احراز اصالت به شمار می‌رود. (همان، ص ۱۷۹۴)
قانون مدنی فرانسه در قسمت دوم ماده ۴-۱۳۱۶ پس از تعریف امضاء، در انطباق با دستورالعمل اروپایی مصوب ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹، امضای الکترونیکی را چنین تعریف می‌کند:
«در صورتی که امضاء، الکترونیکی باشد، این امضاء در عمل عبارت از رویه منطقی است که شناسایی رابطه امضاء را با سندی که منضم به آن است تضمین می‌کند. اصل بر مطمئن بودن این رویه است، مگر آنکه دلیل مخالفی در بین باشد. هنگامی که امضای الکترونیکی انجام می‌شود، هویت امضاء‌کننده و تمامیت سند را با توجه به شرایط مقرر در مصوبه شورای دولتی تضمین می‌کند»
برابر بند «ی» از ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک ایران «امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاء‌کننده داده‌پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

 

در یک دسته‌بندی، امضای الکترونیکی به لحاظ ارزش اثباتی آن به دو دسته ساده و مطمئن تقسیم می‌شود. امضای الکترونیکی ساده مطابق بند «ی» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک می‌باشد که در بالا به آن اشاره شد، اما امضای الکترونیکی مطمئن براساس ماده ۱۰ همان قانون، امضایی است که
«الف: نسبت به امضاء‌کننده منحصر به فرد باشد،

 

ب: هویت امضاءکننده‌ی داده پیام را معلوم کند،

 

ج: بوسیله‌ی امضاء‌کننده و یا تحت اراده‌ی انحصاری او صادر شده باشد،

 

د: بنحوی به یک داده پیام متصل شود که هرگونه تغییر در داده پیام قابل تشخیص باشد.»
قانون نمونه‌ی آنسیترال در تعریف امضای الکترونیکی مقرر می‌دارد:

 

«امضای الکترونیک، داده‌هایی در شکل الکترونیک است که به یک داده پیام دیگر منضم شده و یا به‌طور منطقی به آن ضمیمه گردیده و به‌عنوان وسیله‌ای برای شناسایی امضاء‌کننده آن داده پیام و تأیید اطلاعات موجود در آن از سوی امضاء‌کننده به‌کار گرفته شده است».
در واقع امضای الکترونیک یک پدیده‌ی فنی و الکترونیک است و به هر طریقی که صورت گیرد بی‌نیاز از مسائل فنی و تکنولوژیک نیست. نحوه انجام امضاء، انواع آن، شرایط صحت و کنترل و زیرساخت‌های امضای الکترونیک و فن‌آوری‌های مربوط از جمله مسائل فنی امضای الکترونیک برعهده علوم رایانه‌ایست. بنابراین پرداختن تخصصی به آن مستلزم بکارگیری تعاریف و اصطلاحات مهندسی پیچیده‌ای است که در تخصص علوم رایانه‌ای، الکترونیک و ریاضیات می‌باشد اما به‌هرحال از آنجا که بحث اسناد و امضای الکترونیک یک بحث میان‌رشته‌ای و دارای آثار حقوقی فراوانی است و نیز بخش قابل توجهی از قوانین را به خود اختصاص داده است آشنایی اجمالی با آن درحد کلیات ضروری به‌نظر می‌رسد.

 

برخی بر این اعتقاد هستند که باید امضای الکترونیکی را از سایر دلایل که از راه دور یا با بهره گرفتن از دستگاه ایجاد می‌شوند نظیر نمابر و فتوکپی تفکیک کنیم، زیرا استفاده از آن در مقام دعوی یا دفاع منوط به ارائه اصلشان است .

 

اما برخی دیگر به چنین تفکیکی قائل نیستند و معتقدند این واسطه‌ها همانند اطلاعات ضبط شده در رایانه می‌تواند به عنوان امضای الکترونیکی در نظر گرفته شود، به ویژه از آن رو که ارسال نمابر یا گفتگوی تلفنی از طریق رایانه نیز کاملاً عملی است. با این حال دلیل الکترونیکی، خواه از طریق یک واسط الکترونیکی ارسال شود و خواه اطلاعات در آن ذخیره شود فاقد اصل به مفهوم حقوق سنتی است .

 

امضاء دست‌نویس با صاحب خود ارتباطی زیست شناختی دارد اما استفاده از آن بر روی یک سند مانع تغییر پنهانی سند نمی‌شود. امضاء مکتوب مدرکی است دال بر تأیید سند توسط صاحب امضاء، حال آنکه امضاء الکترونیکی (شامل تمام فرم‌های آن از جمله امضای دیجیتالی) دلیلی بر عملکرد یک کلید اختصاصی بر روی سند می‌باشد. امضاء الکترونیکی است که به ما می‌گوید یک سند الکترونیکی از زمان امضاء به بعد تغییر کرده یا نکرده است. اگر کلید رمز گواهی امضاء به تنهایی در اختیار یک نفر باشد می‌توان اینگونه فرض کرد که امضاء، نشان‌دهنده رضایت همان فرد است و اسناد امضاء شده توسط کلید رمز حقیقتاً توسط فرد مورد نظر امضاء شده است .
ساختار امضای الکترونیکی

 

ساختار اصلی امضای الکترونیکی بدین صورت است که نویسنده اطلاعات الکترونیکی این اطلاعات را توسط کلید رمزنگاری محرمانه (خصوصی) خود امضاء می‌کند. بنابراین، این کلید باید توسط کاربر برای همیشه مخفی نگهداشته شود. زیرا امضاء توسط کلید عمومی مربوط به امضاء کننده سند قابل کنترل می‌باشد، بطوری که کلید عمومی برای همگان قابل رؤیت و دسترسی باشد.
تولید امضای الکترونیکی با رعایت روند زیر ایجاد می‌شود؛

 

مرحله اول: ایجاد واحد داده‌هایی است که باید امضاء شود (این اطلاعات ممکن است متن، شکل، مختلط این دو و … باشد)

 

مرحله دوم: ایجاد یک مقدار درهم از داده‌هاست که معمولاً چکیده پیام نامیده می‌شود. این عمل حاصل پردازش‌های ریاضی یک الگوریتم می‌باشد که شکل دیجیتالی فشرده را ایجاد می‌کند بطوری که اگر حتی یک بیت از داده‌های مورد نظر تغییر کند، در مقدار درهم مربوطه تغییرات گسترده‌ای بوجود می‌آید.

 

مرحله سوم: امضاء‌کننده مقدار درهم را با کلید خصوصی خود رمزگذاری نموده و امضای الکترونیکی خود را برای واحد داده تولید می‌کند. این مورد مقداری منحصر به فرد بوده و می‌بایست به داده متصل یا ملحق گردد.

 

مرحله چهارم: کنترل مجدد امضای الکترونیکی با تولید مجدد مقدار درهم همان واحد داده توسط الگوریتم قبلی است.

 

برخی امضای الکترونیکی را با امضای دیجیتال متفاوت از هم گرفته و قائل به این هستند که امضای الکترونیکی صرفاً شامل اشکال اسکن شده امضای سنتی و دستی می‌باشد که در سیستم‌های اتوماسیون اداری سازمان‌ها و نیز بانکها از آن استفاده می‌شود، در حالی که امضای دیجیتال یک قفل و رمز الکترونیکی است در قالب یک سری اطلاعات اضافی که با قرار گرفتن در کنار اطلاعات اصلی باعث حصول اطمینان از صحت و سندیت مطالب می‌شود. نقدی که به این دیدگاه وارد است، این است که اگر بحث الکترونیک و تجهیزات الکترونیکی شامل رایانه و تجهیزات مربوط به آن، از جمله برنامه‌های رایانه‌ای محسوب بشود، در نتیجه مفهوم واژه الکترونیک قابلیت تفسیر موسع در تمامی ابعاد از جمله امضای دیجیتال را نیز خواهد داشت و ضرورتی برای لحاظ تفاوت میان امضای الکترونیکی با امضای دیجیتالی وجود نخواهد داشت. البته از آنجا که مقدمه ذکر شده یعنی قابلیت توسعه مفهوم واژه الکترونیک به کلیه مصادیق نرم‌افزاری از جمله امضای دیجیتال یک بحث مهندسی و خارج از صلاحیت علمی نویسنده است، اخلاق علمی حکم می‌کند که این مطلب در قالب یک سئوال یا نقد در انتظار پاسخ متخصصین مربوطه بماند. در نتیجه برای رعایت و احترام به نظریه قائلین به تفاوت میان امضای الکترونیک و امضای دیجیتال به بخشی از مباحث فنی مطرح در حوزه امضای دیجیتال نیز اشاره می‌کنیم.

 

امضای دیجیتال

 

امضای دیجیتال نه دارای شکل ظاهری و نه قابل مشاهده است، بلکه یک تکنیک رمزنگاری بر پایه شیوه نامتقارن است که ارتباطات، اسناد و به طور کلی داده‌ها را بنابر خواسته صاحب امضاء به صورت رمز در می‌آورد.

 

رمزنگاری شیوه‌های متعددی دارد که هر روز بنابر پیشرفت علم رمزنگاری و ابزارآلات دانش و فناوری اطلاعات، در حال تغییر است. امضای دیجیتال امکان انجام اموری مانند احراز هویت، احراز سندیت و عدم انکار را فراهم می‌آورد. امضای دیجیتال گویای این است که شخص فرستنده ظاهری، همان فرستنده اصلی است، هر چند در دنیای الکترونیکی نیز همانند جهان واقعی امکان تقلب وجود دارد.

 

امضای دیجیتال انواعی دارد و تفاوت اصلی آنها در روش‌های مورد استفاده آنها برای رمزنگاری است. اما کلیتی که بر این شیوه‌ها حاکم است نوع رمزنگاری یعنی همان رمزنگاری مبتنی بر کلید نامتقارن و hash است که شیوه‌ی کار آن به‌صورت کلی به شرح زیر است:
در رمزنگاری نامتقارن از کلیدهای عمومی و خصوصی استفاده می‌شود. کلید عمومی کلیدی است که همراه اطلاعات برای طرف مقابل فرستاده می‌شود و او می‌تواند این کلید را در اختیار داشته باشد. اما کلید خصوصی به هیچ وجه نباید به کسی داده شود، چون به نوعی، گذر واژه شماست و از آن برای رمزنگاری اطلاعات هنگام ارتباط با یک شخص خاص با یک حلقه کلید عمومی (Public key ring) و رمزگشایی پس از آن استفاده می‌شود.

 

زمانی که یک کلید، مورد تأیید قرار می‌گیرد، در حقیقت مجموعه‌ای از اعداد و حروف تأیید شده و منحصر به فرد می‌باشد که در ضمیمه گواهی قرار داده می‌شود. الگوریتم‌هایی که امروزه برای این کار استفاده می‌شود دارای تنوع زیادی است، اما الگوریتم‌های رمزنگار rsa, el jamal الگوریتم‌های Sha, hashing, 5 md از جمله عمومی‌ترین و پرکاربردترین آنهاست.
چنانچه سازوکارهای متعدد و متفاوتی برای ساخت امضاهای دیجیتالی به کار رود، پراکندگی چشمگیر و مشکلات ناشی از فعل و انفعالات متقابل این سازوکارها بروز خواهد نمود. با این وجود، تلاش در جهت استانداردسازی و توافق بر روی الگوریتم‌ها یا سازوکارهای ویژه، متضمن این خطر خواهد بود که ممکن است سرمایه‌گذاری وسیع بر یک راه‌حل خاص انجام شود که بعداً ضعف‌های جدی آن آشکار گردد. به عنوان مثال الگوریتم MD5 که به‌طور گسترده در ایجاد امضاهای دیجیتالی مورد استفاده قرار گرفته بود، پس از مدتی دارای نقایصی تشخیص داده شد که گاه امکان جعل را فراهم می‌نمود و سبب شد که از آن به بعد این الگوریتم توصیه نشود، به همین سبب این نکته مهم است که هرگونه قانونگذاری درباره امضاهای دیجیتالی نمی‌بایست به فناوری خاصی که برای ساخت امضاء دیجیتالی لازم است وابسته گردد. دلیل دیگری که برای اجتناب از الگوریتم‌های تحمیلی (مصوب) وجود دارد این است که برنامه‌های مختلف، اغلب نیازمند سازوکارهای متفاوتی هستند که همین موضوع می‌تواند به استفاده از الگوریتم‌های متفاوتی بیانجامد.
جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوی

 

همانطور که گفته شد، امضای الکترونیکی برخلاف امضای دستی یا مندرج در اسناد کاغذی، در یک محیط الکترونیکی و با بهره گرفتن از روش‌ها و فناوری‌های الکترونیکی ایجاد می‌شود. برای اینکه چنین امضایی در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد ضروری است که برخی از ویژگی‌های مهم امضای دستی، یعنی تک (منحصر به فرد) بودن،